وزير المهجرين اللبناني يعلن عن خطة لإعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً إلى بلادهم

بعد نحو اسبوعين على دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وإلا سيكون للبنان موقف غير مستحب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه “مرفوض كلياً أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، ولفت إلى “أن الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف”، كاشفاً “أن خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً”.

وجاء كلام الوزير شرف الدين بعد زيارته قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس مؤسسة “جوستسيا” الدكتور بول مرقص، وكان اللقاء مناسبة ليطلع وزير المهجرين رئيس الجمهورية على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين.

وأوضح شرف الدين “أننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. أما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، فلقد عقدت اجتماعات معه وقدم عدة بنود وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية من اجل انشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين، معتبراً أنه “اذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً إلى حد كبير لنتحدث لاحقاً في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض”.

واضاف “طرحنا أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الامر صدى، وكنت قد توقعت أن يأتي الجواب سلبياً، فكانت لدينا فكرة اخرى تقوم على انه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية انه حين يحين دور ال15 الف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر توقيف المساعدات عنهم، لان دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في لبنان. وقد وعد المفوض السيد اياكي أن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة إلى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود إلينا بتقرير خطي”.

وتابع: “اما بالنسبة للجهات الأخرى، فلقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب اعيننا وابعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع. إن طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على اساس ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، اما هم فلديهم فكرة بانشاء مكان عازل يتم إعادة النازحين إليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، ولكننا اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 نازح والعراق الذي يستضيف 170000 نازح والأردن الذي يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني”.

​ورداً على سؤال اذا كانت الدولة اللبنانية تملك آلية أو امكانية لاجبار بعض النازحين على العودة في حال رفضهم؟ قال “ان الحرب في سوريا انتهت والبلد اصبح آمناً، ومرفوض كلياً الا يعود النازحون. السيد اياكي ايتو طرح موضوع المعارضين، فأجبنا أن الموضوع الكبير الأساسي هو موضوع النازحين، اما المواضيع الصغيرة الأخرى التي تتكلم عنها فلها علاقة بالمعارضين، وامامهم خياران: اما أن يتقدموا بكتاب تعهد إلى الدولة السورية بألا يمارسوا أي عمل سلبي في الأراضي السورية، او أن المسألة تتحملون انتم مسؤوليتها في ترحيل هؤلاء إلى دولة ثالثة. وقد اخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار. تمكنا في السنة الجارية من الاستحصال على تأشيرات هجرة لتسعة الاف نازح، خمسة الاف غادروا لبنان والاربعة الاف الاخرون على الطريق. وقد اكدنا له أن تسعة الاف على مليون ونصف نازح يُعد “لا شيء”، بل يجب أن يكون الرقم اضعافاً مضاعفة والخيار لكم. اما من لا يريد العودة فلماذا لا يريد ذلك؟ هناك قوانين يتحدث عنها الأستاذ بول مرقص وغداً لدينا اجتماع كلجنة عودة النازحين وسيحضر المدير العام للامن العام والوزراء السبعة المعنيون وسنتحدث بتفاصيل اكثر”.

وعما اذا هناك فترة زمنية محددة لاعادة النازحين؟ أجاب: “يحب أن نكون واقعيين. إن الدولة السورية وبناء على الإحصاءات التي أجرتها وزارة الداخلية اللبنانية، تقوم بأخذ ضيعة ضيعة او ضاحية ضاحية، وعلى أساس ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون مكان الايواء جاهزاً وكل مستلزمات العودة من طرقات ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية وصرف صحي. لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف مليون نازح دفعة واحدة. لقد قلنا بمعدل 15000 نازح في الشهر والامر يعتبر جيداً”.

وعما قصده رئيس الحكومة في حديثه عن إعادة النازحين بالقانون قال “سألته هذا السؤال. لقد قصد اننا كلجنة اجتمعنا وكلف وزير الداخلية أن يجترح قانوناً يتقدم به إلى البرلمان وينص على أن تكون بحوزة أي نازح سوري إجازة عمل وبطاقة إقامة. لكن عندما نتحدث بالقانون الدولي فإني اترك هذا الموضوع للأستاذ بول. فهو يتكلم عن القانونين 1951 الذي لم يوقع عليه لبنان و1962، ولكن لذلك طابع وعرف دوليان ينطبقان على اللاجئ. فاللاجئ هو من تكون لديه مشكلة سياسية اما النازح فهو من هرب من الخوف وليس لديه مشكلة ويجب أن يعود”.

وبعد لقائه السفير التركي، التقى وزير شؤون المهجرين في مكتبه في الوزارة السفير الأردني لدى لبنان وليد حديد، وأكد له “أن ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم والذي يوليه أولى اهتماماته هو ملف حساس وحساسيته تزداد يوماً بعد يومٍ نتيجة تفاقم المشاكل والازمات الاجتماعية والاقتصادية للدول الحاضنة لهم وللمجتمعات المضيفة، وخصوصاً في لبنان”.

ولم يغب ملف النازحين عن اللقاء التشاوري العربي الذي انعقد في بيروت حيث عرض الجانب اللبناني لهذا الملف انطلاقاً من تجاوز النزوح مدة 10 سنوات وكلفته الباهظة على البلد ونسبة لتحسن الاوضاع الامنية في سوريا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تيار "المستقبل" اللبناني يُدين إحراق مخيم النازحين السوريين في المنية

فؤاد السنيورة يستنكر الاعتداء على النازحين السوريين في بحنين اللبنانية