ميقاتي يترأس اجتماعاً بشأن عمليات التهريب على الحدود وحلّ الإشكالات مع السعودية ودول الخليج

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعاً موسّعاً لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحلّ الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وأكّد وزير الداخلية بسام مولوي: "لم نأت إلى هذا الاجتماع من أجل القيام بدراسة اقتصادية أو لتشجيع الصناعة اللبنانية، فهذان الموضوعان يوليهما الرئيس (ميقاتي) الاهتمام الكافي، إنّما المطلوب منّا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أنّ الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ والمعابر كلّها".
وأضاف: "يجب أن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكّدت بصفتي وزير الداخلية أنّ هناك أكثر من عملية ستكشف قريباً، وهناك عملية تهريب كبتاغون كشفت بالأمس وتتمّ متابعتها وقد تمّ توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدّد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن، وقد شدّد وزير الصناعة أيضاً على هذه الخطوة".
وتابع: "المطلوب منّا إجراءات سريعة وجدية، وسنتّخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكرّرة بطلب من الرئيس ميقاتي من أجل أن تكون المتابعة اليومية أمام المجتمعين. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يقال إنّ هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وبأن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي".
وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون أول من أمس، قال: "أطلب متابعة كلّ الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه الموادّ صنعت خارج لبنان وأدخلت إليه لتغيير اسم الشركة وإعادة توضيبها، فإنّ أي شركة تتورط في هذه العملية سيسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيعلن عنها".
وردّاً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية، قال مولوي: "هناك اجتماع سأعقده مساء اليوم، وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشىء مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الاقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكّن عندها من القول إنّ لا شرّ يصدر من عندنا إلى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية".
وحول شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، قال : "الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه الرئيس ميقاتي ننفّذه. وكلّ الأمور التي تلتزمها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد مصالح الدولة".
من جهته، قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير: "وضعنا خطة (لضبط الحدود) شرحناها بالتفصيل ويمكن أن ترضي الدول الشقيقة. نحن بحاجة إلى إعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية وإلى الأسواق الجديدة".
شارك في الاجتماع وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية برئاسة سمير الخطيب.

قد يهمك أيضًا:

ميقاتي يؤكد قناعتنا الوطنية تتمثل في استقلال القضاء وصون انتماء لبنان العربي

ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت