جهاز الأمن السوداني يؤكد "فبركة" صور وخرائط منظمة العفو الدولية

فنَّد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني المزاعم والاتهامات التي أوردتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حول استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في مناطق جبل مرة. وقال اللواء إبراهيم منصور في لقاء مع قيادات العمل الصحافي والإعلامي بالسودان اليوم "الثلاثاء"، إن تقرير المنظمة استند على شهادات سماعية لشهود مزعومين يفتقرون لأبسط المقومات والمعايير التي يجب أن تنطبق على الشهود من النواحي القانونية والعملية.

وأوضح أن التقرير زعم في أحد فقراته إلى شهادة 2 من خبراء الأسلحة الكيميائية دون أن تشير إلى أنهما قد أثبتا استخدام أسلحة كيميائية، مؤكدًا أنه لا يمكن التثبت من شهادة الخبيرين اللذان لم يتواجدا في أرض الحدث، كما استند التقرير على إفادات شفهية عبر الهاتف للتأكد من إصابة الشهود بأسلحة كيميائية وهذا ما لا يمكن اعتماده بأي حال.

وكشف عن إجراء مسح صحي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة قال أنه وأكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت للمشافي والمراكز الصحية عن حالات تسممية أو تشوهات في حالات الولادة. وأكد جهاز الأمن في رد على مزاعم تقرير المنظمة عدم وجود أي مؤشرات لإستخدام أسلحة كيميائية بالمناطق الواردة بالتقرير ووصفها بأنها مجموعة إدعاءات حاولت المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة من خلال تزيينها بصور وخرائط ملفقة بالأقمار الصناعية وصور ممنتجة و"مفبركة" وتم التلاعب بها بواسطة الفوتوشوب لأشخاص وأماكن، مشيرًا إلى أن التحليل العلمي الذي أجري لهذه الصور أكد التلاعب فيها للإيحاء بأنها التقطت في العام 2016م، وقال أن الجهة التي فبركت الصور هي شركة أميركية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان.

وأوضح منصور أن تقرير المنظمة استند على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة ونوه إلى أنها حركة مازالت ترفض السلام وتقاتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، مبينًا أن شهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية ومشكوك فيها.