عون يدعو إلى عدم اتهامه "بالتعطيل" ويتمسك "بأصول تشكيل الحكومات"

أصدر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، الخميس، بيانا رسميا ينفي رغبة عون بالثلث الضامن في الحكومة، ومؤكّدا بأنه متمسك باحترام الأصول في تشكيل الحكومات.وقال البيان الرئاسي: "إن الرئيس ميشال عون أعلن أكثر من مرة بأنّه لا يريد لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة الثلث الضامن"، مضيفا "أن عون متمسك باحترام الأصول في تشكيل الحكومات".

ووفقا لما جاء في البيان، فإن "المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية ينفي قطعيا ما يتم تداوله من أخبار حول تمسك عون بالثلث الضامن، فقد كثرت في الآونة الأخيرة وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين، وأقلام منسوبة تارة إلى مصادر ومتلطية طورا وراء خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف استنسابية وتحليلات غير مستندة إلى أساس صحيح، لتصّب في هدف واحد وهو إلصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة إلى رغبة أو إصرار أو مطلب لدى السيد رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لكي يوافق عليها ويوقّع على مراسيم تشكيلها".وشدّد البيان الرئاسي على أنه "لن ينفك المكتب الرئاسي يردد مرة بعد مرة، لعّل التكرار يعلّم حتى المصّر على تصديق أوهامه واتهاماته الخاطئة، على الحقائق التالية:

أولا: أنّ السيد الرئيس، المتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها، أعلن أكثر من مرة بأنّه لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن، إيمانا منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتّم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب.

ثانيا: أنّ السيد الرئيس، الذي أعلن بنفسه هذا الأمر أمام جميع من فاتحه بالموضوع، من مسؤولين لبنانيين وغير لبنانيين، وهو المعروف عنه ثباته على مواقفه واحترام كلمته، والمدرك حجم المأساة التي يعاني منها اللبنانيون من مختلف المناطق والانتماءات، يكرر دعوته الى الجميع بوجوب عدم إلصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها.

ثالثا: أن هذه التعمية التي باتت هواية شبه يومية لدى محترفيها، بدأت تنقلب عليهم. وهم إن احترفوها لفترة، مصوّبين على موقع الرئاسة وشخص الرئيس وصلاحياته الدستورية، ما عادت حتى في خدمة مآربهم. فالشعب اللبناني أصبح على قناعة أنّ هذه التعمية إنما عرّت الأهداف الحقيقية لأصحابها وهي تقوم على:

    عدم الرغبة بتأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية، وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، ورفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، وضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها بعدما ثابروا على قضمها وتحويلها مطيّية لمآربهم، والأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والإمعان في إفقارهم.

رابعا: أن المطلوب الآن، ليس فقط التوقّف عن استخدام الثلث الضامن شمّاعة وإلصاق رغبة الحصول عليه من قبل السيد الرئيس، إنّما التوقّف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك، بما تنطوي عليه من سوء، وترتب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي يعيشه لبنان، عبر سيل مواقف الاتهام وتحليلات الإدانة للسّيد الرئيس برغبة الحصول على الثلث الضامن، وكلّها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها.

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني