الأمن المصري يواصل الحملة الأمنية في سيناء ويُلقي القبض على 150 متطرّفًا

تواصل قوات الجيش والشرطة في مصر، الخميس، حملاتها الأمنية في شمال سيناء، لليوم الـ 26 على التوالي، لملاحقة المتطرفين والعناصر التكفيرية المنتشرة في المنطقة. وكشف مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، لـ"العرب اليوم"، أن قوات الأمن تواصل جهودها في سيناء للقبض على المطلوبين أمنيًا، وأن محيط المقرات الأمنية ومديرية أمن شمال سيناء والديوان العام وأقسام الشرطة لا تزال مغلقة حتى الوقت الراهن.
وأشار المصدر إلى قوات الجيش والشرطة، قاموا بحملات مداهمة لعدد من القرى الحدودية، وقامت الطائرات العسكرية بدكّ عدد من الأهداف في منطقة أبو رعد والمقاطعة والتومة، وقامت أيضًا بمداهمة قرى ومناطق غرب وجنوب العريش في الزراعات، وذلك بحثًا عن مطلوبين أمنيًا.
وألقت أجهزة الأمن في شمال سيناء، القبض على 150 من العناصر المشتبه فيها بالتورط في الأحداث التي شهدتها سيناء عقب 3 تموز/يوليو 2013، بعد بيان الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، علاوة على ضبط 1000 قطعة ملابس عسكرية .
وأكد بيان صحافي، أن ذلك يأتي في إطار الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن على مستوى أقسام العريش الأربعة، منذ صباح الخميس الباكر، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء اللواء سميح أحمد بشادي، مشيرًا إلى أنه تم ضبط العناصر المشتبه في تورطها في الهجوم على قوات الأمن والاعتداء على الأفراد، إلى جانب المطلوبين على خلفية أي أعمال جنائية أخرى.
وتضمنت الملابس والمهمات العسكرية والشرطية التي تم ضبطها، 1000 قطعة ملابس عسكرية، و100 كاب، وعدد من الرتب المتنوعة بلغت 100 رتبة، من ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم، كما تم ضبط 500 بادج للصاعقة بحوزة ترزي يُدعى "حمادة م.ب"، 27 عامًا، أثناء مداهمة إحدى الشقق السكنية في حي الريسة في مدينة العريش.
وتنظر هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الخميس، الدعوى المؤجلة والمطالبة بمنع تملك الفلسطينيين للأراضي في سيناء، لحماية الأمن القومي للبلاد.
وقد اختصمت الدعوى المُقامة من المحامي رضا بركاوي، كلاً من الرئيس السابق محمد مرسي، ورئيس مجلس وزرائه هشام قنديل، ووزير داخليته محمد إبراهيم، وهو الوزير الحالي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم.
وأوضحت الدعوى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، بتملّك أبناء سيناء للأراضي في تشرين الأول/أكتوبر 2012، تم التحايل عليه من بعض الفلسطينيين، لتقديم أوراق، وشهادات ميلاد على أنهم مصريون، ليتملكوا الأراضي.