إكتمال النصاب اللازم لإنعقاد مجلس الوزراء اللبنانى وبدء الجلسة بحضور 17 عضواً

اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى دعا لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى لمناقشة جدول أعمال من 25 بندا، حيث حضر للمشاركة بالجلسة 17 وزيرا من بين 24 عضوا وبذلك بلغت نسبة المشاركة أكثر من ثلثى عدد الأعضاء وهي النسبة المطلوبة دستوريا لصحة انعقاد الجلسة.

يأتي ذلك حسما لجدل دار خلال الأيام الماضية حول دستورية انعقاد الجلسة، وخصوصا في ظل إصرار التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) على منع انعقاد الجلسة حيث أصدر وزراؤه (6 وزراء) بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين بيانا مشتركا أمس أعلنوا فيه عدم المشاركة في الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة ميقاتى أصر على دعوته التي لاقت استجابة بين باقي أعضاء مجلس الوزراء، فيما غير وزيران موقفها من المقاطعة إلى المشاركة وهما الوزيران جورج بوشكيان وزير الصناعة وهيكتور حجار وزير الشئون الاجتماعية.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "مجلس الوزراء إنعقد اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال". وشدد على أن "مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول"، داعياً الى"فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين". وقال: "كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جداً". 

كلام ميقاتي جاء بعد ترأسه، جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة العامة  فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل،  الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام  لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

مجلس الوزراء

وتحدث رئيس الحكومة بعد إنتهاء الجلسة فقال: "إنعقد مجلس الوزراء اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال ، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول، واحب ان اتوجه في هذه المناسبة برسالة قصيرة لجميع اللبنانيين. من خلال متابعة بعض ما ورد في بعض الصحف أقول : لم يكن هناك اليوم اي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا. لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم. لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم ، لكان القطاع الصحي لا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرضوا لضربة كبيرة. كما اقرينا في الجلسة بنودا عديدة ابرزها يتعلق باوجيرو، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والانترنت مهددا بالانقطاع التام خلال اسبوع. كما اقرينا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق.

قد يتحدث البعض عن خفض جدول الاعمال من  بندا الى 25 بندا، وقد اعطيت التوجيهات في  هذا الامر السبت بعدما طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم ، ان يكون جدول الاعمال مختصرا لكي يحضروا. ورغم ذلك حصل اعتراض اليوم. اتمنى على جميع الوزراء ان يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات  لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى. ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء ، الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، عقد اجتماع الساعة الثالثة لنبحث معا في كل المواضيع كعائلة واحدة.المهم ان نكون يدا واحدة ونعمل بنية طيبة وتعاون ، ولنفصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين. اشكر جميع الوزراء وسنلتقي باذن الله لنرسم معا خطة العمل". وقال: "اكثر ما يؤلمني ان يحاول البعض وضع الامور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في ان يأخذ مكان رئيس الجمهورية ، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح".

المقررات

ثم اذاع وزير الاعلام زياد المكاري مقررات جلسة مجلس الوزراء كالآتي:

- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
- طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
- مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
- طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
- طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.
-طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
- عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.

الأسئلة

وعن موضوع الدولار الجمركي، قال: "لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع  غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة".

وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس، قال: "طبعا ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه".

وردا على سؤال قال: "الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب، والمرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية يقول بأن الحكومة اعتبرت مستقيلة،مع بدء ولاية المجلس النيابي في ايار الماضي، وانا على المستوى الشخصي قبل انتهاء عهد الرئيس

ميشال عون كنت اقول دوما بلزوم اجتماع مجلس الوزراء، لان هناك قرارات معطلة ولأن وضع البلد غير مريح".وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال قال: "هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي  في حال عقدت".

سئل: هل سيحضر جميع الوزراء الجلسة قال: لا أعرف اتمنى ان يحضروها؟

وعن حضور وزير الصناعة الجلسة بعد أصداره بياناً بعدم الحضور اجاب: لا أريد أن اتكلم عن هذا الموضوع.  هناك لبس فيه  ويمكن سؤال الوزير  عن هذا الأمر.وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال: "إن دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة 24 وزيراً عليه".

قد يهمك ايضاً

انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبنانى برئاسة عون وحضور الحريرى

الحريري يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه النازحين السوريين