جرف النصر مدينة خالية من سكانها بعد 3 أعوام من التحرير

تحدث نائب عن محافظة بابل، عن اتفاقات أهالي جرف النصر "جرف الصخر سابقا" مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، مشيراً إلى تسليم مسؤولية المنطقة الى قيادة جديدة حين ارادت القيادة القديمة تطبيق الاتفاق، فيما أكد أن المنطقة كانت منزوعة السلاح تماماً ولم يكن فيها إلا عدد محدود من المطلوبين.

ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على تحريرها من سيطرة تنظيم داعش إلا ان ناحية جرف الصخر مازالت خالية من أهلها الذين خرجوا منها حاملين رايات بيضاء بعد محاصرتها من قبل القوات العراقية.

وتتصدر قضية عودة النازحين في جرف "النصر"، الصخر سابقاً، تصريحات القوى والأطراف السياسية بين الحين والآخر، وأعلن مجلس محافظة بابل في شهر آب الماضي، عودة نحو 60% من العوائل النازحة الى الناحية. فيما تؤكد لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، ان تلك التصريحات لاتعد أكثر من "شعارات إعلامية".

وقال النائب عدنان الجنابي إن "من يتكلم في هذه المرحلة الآن عن قضية النازحين يتهمه البعض بعمل دعاية انتخابية مبكرة"، مضيفا "اعلن انني لن ارشح في الانتخابات المقبلة، وحديثي اليوم هو عن النازحين في جرف الصخر".

وأوضح انه "في بداية العام 2014 دخل المتطرفين  الى الفلوجة، والضفة الغربية من شمال بابل الى حدود سورية، وكان هناك حساسية من تداعيات انهيار الفلوجة بدأت الاستحضارات للوقوف بمصدات من عامرية الفلوجة داخل محافظة الانبار نحو جرف الصخر وصولا إلى المسيب وطريق كربلاء ".

واضاف الجنابي، أن " أهالي جرف الصخر تحدثوا مع قيادة عمليات الفرات الاوسط المسؤول عنها انذاك الفريق عثمان الغانمي حول تسليح الاهالي لمواجهة داعش، واستمر ذلك العمل لعدة اشهر لان القائد العام للقوات المسلحة كان لديه آنذاك جملة ملاحظات حول تسليح اهالي تلك المنطقة"، مبينا انه "تم الاتفاق مع قيادة عمليات الفرات الاوسط في شهر ايار على تسليح اهالي جرف الصخر".

وتابع أن "الغانمي اعلن حينها الاتفاق على تسليح 700 شخص من أهالي جرف الصخر لمسك الأرض مقابل تسليم المطلوبين والقضاء على الاجانب الذين دخلوا إلى تلك المنطقة قبل المتطرفين ".

وبين أن "البعض تحدث عن وجود ما يقارب 5000 شخص من أهالي الجرف مطلوبين للقضاء، بينما تسلمنا نحن قائمة رسمية من قيادة عمليات الفرات الأوسط، تضم 37 اسما فقط من المشتبه بهم والمطلوبين، منهم خمسة ذيول للقاعدة انتموا الى تنظيم داعش والاخرين بمعيتهم، أما الأجانب فقد التزمنا مع قيادة عمليات الفرات الاوسط بقتلهم او طردهم ".

وأشار إلى ان "الاتفاق كان يقضي بتسليح الاهالي لمسك الارض وتكون الفرقة العاشرة منشغلة بالدفاع عن الرزازة باتجاه كربلاء وبحيرة الحبانية للتسرب من الفلوجة، وان تفرغ المنطقة من تلك القوات وتسلم الى الاهالي، وهي كما اعلن الغانمي كانت منزوعة من السلاح تماما في حينه ولم يكن فيها مسلحين سوى المطلوبين وعددهم محدود".

واوضح الجنابي انه "بعد سبعة أيام انسحبت قيادة عمليات الفرات الاوسط من بابل وتم تشكيل قيادة جديدة لعمليات بابل وتم اخلاء المنطقة من مسؤوليته لانه اراد تطبيق الاتفاق"، مؤكدا ان "البعض ايضا يتحدث عن عودة نازحي جرف الصخر بنسبة 65% والاخر يقول 85% وكل هذا الكلام غير صحيح، ولم يعود أي نازح واتحدى اي شخص يثبت ان هناك نازحين من جرف الصخر تمت إعادتهم".

وبين انه "كان من الممكن منع سقوط ناحية جرف الصخر بيد تنظيم داعش الإرهابي، وكان أهالي الناحية مستعدون للدفاع عنها، ومنع سقوطها بيد الدواعش"، واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في الأول من تشرين الثاني الماضي، أن قضية عودة نازحي جرف النصر شمالي بابل فيها جنبة امنية وأخرى سياسية، مؤكداً أنه طلب من الحشد الشعبي إعادة الانتشار لهذه المناطق.

فيما أكد رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، أنّ "الناحية خالية من سكانها ولم تشهد عودة أي نازح"، ويوضح الدهلكي، أن "قرار عودة أهالي جرف الصخر أمر يتعلق بموافقات من خارج البلاد وليس كما يعتقد البعض أن الأمر مرهون بقرار محلي أو حكومي".

واستدرك الدهلكي قائلاً إن رفض عودة النازحين الى الناحية تقف وراءه إرادات وأجندات تحاول إحداث تغيير ديموغرافي فيها"، وكان مجلس بابل، منتصف العام الماضي، قد كشف عن بيانات ووثائق حصل عليها من جهات أمنية، تثبت تورط أكثر من ألف عائلة نازحة من أهالي الناحية بأعمال إرهابية من بينها التفخيخ وزرع العبوات وتجنيد "انتحاريات".
وتعلق النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي، عن هذه المعلومات قائلة إن "أغلب العوائل التي غادرت الناحية متورطة بالتعاون مع تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية التي سبقت عمليات تحريرها".

وتضيف الموسوي أن "ما يعطل عودة النازحين هو أن أغلب بيوتها مدمرة فضلاً عن أن الكثير من أهلها قد استقروا في نواحٍ ومدن قريبة من الجرف بينها المسيب وكربلاء وغيرها وباتوا غير راغبين بالعودة إليها"، وأثار قرار لمجلس المحافظة، في الـ12 من آب 2017، بمنع عودة نازحي جرف الصخر ردود أفعال ومواقف ساخطة لقوى سياسية سنّية، لكن المحافظة عادت لتؤكد أن لا صحة لذلك القرار.

وتقول النائبة عن بدر، إن عودة النازحين للناحية رهن بموافقة الجهات المعنية بينها قيادة عمليات بابل". لكنها تؤكد أن جرف الصخر شهد عودة لبعض العوائل ولكن بشكل طفيف.
وتشكل الخروق الامنية التي تستهدف عدداً من المدن في شمالي المحافظة، والتي كان آخرها التفجير الانتحاري في قضاء المسيب، في حزيران 2017، أهم الاسباب التي تشكل عائقاً أمام عودة أكثر من الـ13 ألف عائلة نازحة، لكون ان اصابع الاتهام تشير الى ان الناحية مطبخاً للتخطيط والتنفيذ في تلك الأحداث.

ويرى رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، أن تلك الاسباب التي تتذرع بها الجهات الامنية والمحلية "شماعة"، لتعليق ضعف أدائها، ويعد موضوع عودة النازحين الى المناطق المحررة من المطالب الرئيسة للقوى السياسية السنية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار المقبل.

ويتهم النائب الدهلكي، جهات مسلحة تقوم بمنع وصول اي جهة حكومية رفيعة المستوى الى عدد من المناطق التي تحررت ولم تشهد عودة للنازحين بينها مناطق في حزام بغداد وعزيز بلد في صلاح الدين وناحية جرف الصخر في بابل، وينفي الدهلكي، ان معرفته بمرجعية هذه الجهات المسلحة.