أسامة سعد يوضح تفاصيل ما حدث بينه وبين قوى الأمن الداخلية في صيدا

توجّه النائب أسامة سعد بالشكر إلى "جميع الذين عبّروا عن استنكارهم لإقدام قوى الأمن الداخلي على منعه من الوصول إلى مكان الاحتفال بتدشين المقر الجديد لهذه القوى في مدينة صيدا".

وشدّد سعد في بيان على أن "التعرّض له من قبل قوى الأمن الداخلي ليس مجرد اعتداء على كرامته الشخصية، بل  يشكّل اعتداءً على كرامة أبناء مدينة صيدا التي يمثلها في مجلس النواب،  وعلى كرامة المجلس عمومًا، كما يمثل اعتداءً على المعارضة الوطنية التي ينتمي إليها والتي تمثل آمال الشعب اللبناني في التغيير".

وتطرّق سعد إلى البلاغ الذي صدر عن الحادثة باسم شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فأعرب عن "الأسف الشديد لصدور بلاغ كهذا عن مديرية تابعة مبدئيًا للدولة اللبنانية. وذلك لأن البلاغ، من أوله إلى آخره، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فضلًا عن كونه لجهة المضمون كان قد جرى نشره على موقع تيار المستقبل باسم رئيس بلدية صيدا، وذلك قبل نصف ساعة من إصداره من قبل شعبة العلاقات العامة".

وأشار سعد إلى المزاعم غير الصحيحة في البلاغ، ومن بينها:

- ادعاء البلاغ أن المديرية العامة كانت قد نشرت بيانًا بشأن الطريق التي ينبغي على الشخصيات المدعوة سلوكها.

غير أن العودة إلى البيان المشار إليه تظهر أن هذا الزعم باطل. فالبيان اكتفى بذكر  الطرقات التي سيجري إقفالها. أما السيارة التي تخصني فقد سلكت طريقًا مناسبة غير مقفلة.

- يزعم البلاغ أن السبب في منع سيارتي من الوصول إلى مكان الاحتفال هو وقوف سيارات المدعوين في هذا المكان، وهو زعم باطل أيضًا. فقد كان يكفي إزاحة سيارة الأمن الداخلي التي أقفلت الطريق لكي تتمكن سيارتي من الوصول.

- يدّعي البلاغ أن منظمي الاحتفال (وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الداخلي، بلدية صيدا، محافظ الجنوب الداعون حسب بطاقة الدعوة) هم من وجهوا إليّ الدعوة، وهو ادعاء باطل أيضًا، إذ أن أيًا من الجهات المذكورة لم يوجه لي دعوة، بل إن الصديق أحمد النداف هو الذي دعاني، وقد ذهبت إلى الاحتفال كرمى له وتقديرًا لعطائه الكريم.

وقال سعد إنّها "ليست هي المرة الأولى التي ترتكب فيها قوى الأمن الداخلي مثل هذه الممارسة المخالفة للقانون والأعراف. فقد سبق لها وأن اعترضت طريقي أثناء التوجه إلى اعتصام على جسر بسري، كما سبق لها أن اعترضت طريقي أمام مخفر صيدا الجديدة".

وأكّد أنّ "هذا السلوك لا يليق بمؤسسة تابعة نظريًا للدولة، ومن مهامها مبدئيًا تطبيق القانون وحماية الناس وحقوقهم، كما أنها تحصل على التمويل من جيوب الناس. غير أنه، للأسف الشديد، لقد تحولت أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى مزارع خاصة ومحميات تابعة لأطراف السلطة، وتعمل لخدمة المصالح السياسية وغير السياسية لهذه الأطراف، متناسية واجباتها الأصلية، والقَسَم الذي أقسمه عناصرها ومسؤولوها".

واعتبر أن "مستوى الاهتراء الذي وصلت إليه غالبية مؤسسات الدولة وأجهزتها قد بلغ  حده الأقصى، وذلك نتيجة  علاقات الزبائنية وممارسات الفساد والإفساد التي ترعاها السلطة الطائفية. وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكره مستوى الانهيار والتردي على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي وصل إليها لبنان بسبب سياسات السلطة وعجزها وفشلها وفسادها، يبدو واضحًا أن التغيير الشامل على كل الصعد بات السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين".

قد يهمك ايضا:

القلق يسيطر على مؤيّدي ومعارضي الحكومة العراقية مع رفع سقف مطالب المحتجّين