مساعٍ لتشكيل هيئة خماسية لقيادة الجيش تضم بينها فايز السراج وخليفة حفتر وعقيلة صالحة

نفى المكتب الإعلامي للقوات الخاصة في الجيش الليبي ،مساء الخميس ،ما روِّج عبر مواقع التواصل الأجتماعي حول وقوع انفجار ناجم عن عملية انتحارية في بنغازي. وكانت تداولت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده انفجار سيارة مفخخة في محور القوارشة غربي المدينة وأدى إلى وقوع قتلى، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة بالجيش الليبي.

وقال المكتب في بيان له نشر على صحفته الرسمية ،إن كافة المحاور غربي المدينة تحت السيطرة كما تواصل قوات الجيش محاصرة ما تبقى من عناصر إرهابية في محور قنفودة.

كذلك نفى الناطق الرسمي للبحرية الليبية العقيد البحار ايوب قاسم ، تعرض القاعدة البحرية في العاصمة طرابلس لاي اضرار  جراء تفجير السيارة المفخخة الخميس.وقال قاسم لايوان ليبيا ان مكان التفجير بعيد عن البحرية التي يتخذ منها مجلس الوفاق الوطني مقرا لاقامته.

وقال احد عناصر القوة السادسة ان توقيت تفجير السيارتين صباح اليوم في وسط العاصمة طرابلس كان متقاربا، مضيفا ان السيارة التي انفجرت خلف مقر وزارة الخارجية  نوع ماتيز بينما الاخرى  هونداي وكلاهما تم تفجيرهما بمادة مصنوعة يدويا المعروفة باسم "الجيلاتية" ولم يذكر المصدر أي اضرار عن التفجيرين.

يذكر ان القوة السادسة اقفلت كل مداخل المنطقة المحيطة بمقر الخارجية وما يجاورها من مؤسسات من بينها قناة الوطنية  و وكالة الانباء الليبية .

وتستعد الأطراف السياسية في ليبيا، لتشكيل هيئة عليا لقيادة الجيش الوطني في البلاد ، تتكون من رئيس البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي والفريق أول خليفة حفتر، الى جانب اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة .

وحسب ما نقلت مصادرمطلعة ، فقد استكمل النقاش حول تشكيل هيئة خماسية تكون بمثابة القيادة العليا للجيش تتكون من رئيس البرلمان ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر، وعضوين من المجلس الرئاسي.

وفي تونس قال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، إنه يجب تخصيص دور للقائد العام للجيش، الفريق أول ركن خليفة حفتر، في الهيكلة الموحدة الجديدة للجيش الليبي، لكنه نبه إلى أن ذلك بيد الليبيين والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال كوبلر خلال مداخلة تلفزيونية من تونس ، إن المجلس الرئاسي هو قائد القوات المسلحة وفي هذه الهيئة الموحدة للجيش يجب أن نخصص دورًا للواء حفتر، ولكن الليبيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا. وأضاف كوبلر: نحن لا يمكن أن نتخذ القرار في هذا المكان. نحن نقدم المشروع والمساعدة. القرار قرار الليبيين واتفاق ديسمبر (الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات) يمثل خارطة طريق للفترة الانتقالية. وشدد المبعوث الأممي خلال المقابلة على أن اللواء حفتر وكل القوات في البلد يجب أن تضَم كوحدات في الجيش الليبي الموحد.

وقرر وزراء الخارجية العرب ، خلال اجتماع الدورة الـ146 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد الخميس ، تعيين مبعوث عربي جديد إلى ليبيا، خلفا للمبعوث السابق ناصر القدوة. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم التشاور خلال الفترة المقبلة حول اسم المبعوث العربي الجديد إلى ليبيا.

ووفق البيان الذي ألقاه وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، في مؤتمر صحفي، في مقر الجامعة، بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، فإن مجلس الجامعة قرر في ختام اجتماعه اليوم "تعيين مبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا (لم يحدد اسمه) وذلك ليتمكن من التواصل مع كافة الأطراف الليبية ودفعهم لحل المسألة تحت إشراف أمين عام الجامعة ومد الدول العربية بالمعلومات حول الوضع الليبي".

وقال أبو الغيط، في المؤتمر ذاته، إنه "سيتم التشاور على اسم مبعوث الجامعة للشأن الليبي، ولكن التعيين هو موقف عربي إيجابي، عليه إجماع ولم تعترض عليه دولة عربية، وأيدته الدول بحماس"، دون مزيد من التفاصيل عن موعد تسميته.

وردًا على سؤال حول فكرة احتضان الجامعة مؤتمر للمصالحة الليبية، رحب أبو الغيط بهذا الطرح، مضيفا: "لا أجد غضاضة في ذلك، ولا يجب أن يسمح العرب بأن يتم تداول مثل هذه القضايا في غياب عنهم، وهو أمر غير مقبول".

وفي نيويورك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، بـ "الإتلاف الناجح" لجميع مواد الأسلحة الكيمائية الليبية، بإشراف منظمة حظر السلاح الكيميائي. جاء ذلك في بيان تلاه استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على الصحفيين بمقر المنظمة الدولي بنيويورك.

وقال البيان إن "الأمين العام رحب أيضاً بالخبرات البشرية والفنية والمعدات والموارد المالية المقدمة من كندا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ومالطا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن مساهمة الدنمارك البحرية في نقل المواد الكيمائية إلى ألمانيا للتخلص منها نهائياً".
 
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع القرار (2298) في 22 يوليو/تموز الماضي، وأجاز للدول الأعضاء بالأمم المتحدة المساهمة في عملية نقل وتخزين وتدمير الأسلحة الكيميائية الليبية تحت إشراف المنظمة، وذلك خشية وقوع تلك المواد في أيدي عناصر أو جماعات متشددة أو إرهابية، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد.