مهلة ترامب لحماس تثير الشكوك حول مصير خطته للسلام وسط رفض إسرائيلي داخلي

مع إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس ما بين 3 إلى 4 أيام لتسليم ردها على "خطة السلام" التي طرحها الاثنين الماضي حول غزة، سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت سترى النور أم لا. لا سيما أن تلك الخطة شملت شروطاً أو بنوداً، قد يصعب على حماس قبولها، وفق ما رأى عدد من المراقبين. كما انتقدها الوزير اليميني المتطرف في ائتلاف نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيضاً.

أما أبرز العقبات المحتملة فتتجسد على الشكل التالي:

أولاً، لم تتضمن الخطة الأميركية جدولاً زمنياً محدداً للانسحاب الإسرائيلي، لكنها نصت في المقابل على أن تكون غزة منزوعة السلاح وهو أمر لطالما رفضته حماس في السابق.

وفي السياق، قال هيو لوفات، الباحث البارز في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "إذا كانت هذه الخطة أساسًا للمفاوضات، فقد ترد حماس بشكل إيجابي، لكن إذا كان المطلوب أن تأخذها أو ترفضها، فسيكون الأمر إشكاليًا، لأن حماس لا يمكنها قبول شيء بهذه الدرجة من الغموض".

كما أضاف أن "حماس وافقت بالفعل على إنهاء حكمها في غزة وقبلت بالدخول في عملية تسليم تدريجي للأسلحة الهجومية، لذا فهي مستعدة إلى حد كبير لقبول كثير من بنود هذه الخطة، لكن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى توضيح".

أما المحلل السياسي إياد القرا من غزة فرأى أن قضية نزع سلاح حماس "أمر يصعب على الحركة اتخاذ قرار في شأنه، فالسلاح في غزة بدائي ومحلي وخفيف وليس هجوميا ثقيلا كما يعتقد البعض".

كما أوضح أنه "إذا رفضت حماس الخطة فسوف يبدو للعالم أنها هي التي تعطل وتدمر السلم الدولي، لكن إن وافقت عليها بشكلها الحالي فهذا يعني أنها سوف تعطي شرعية لتدمير المقاومة وإنهائها"، وفق تعبيره.

وكان عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران أكد أمس الثلاثاء أن الحركة ترحب بكافة مقترحات الحل لكن دون تنازلات تتعارض مع مبادئها. وأوضح أن "الحق في المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع ويتوافق مع كافة القوانين الدولية".

أما العقبة الثانية فتمثلت في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه. إذ رغم دعمه لخطة السلام التي أعلنها ترامب، يبدو أن أحد بنودها الرئيسية يتعارض مع ما صرح به أمس، في فيديو بث على مواقع التواصل. فقد أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أغلب قطاع غزة، حتى لو أطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.

علماً أن الخطة نصت على انسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة.

وعن هذا التناقض عند نتنياهو، رأت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس جاييل نتلشير أن "نتنياهو يتحدث بصوتين". وأوضحت قائلة إن "أحدهما يتحدث به للعالم، والآخر يتحدث به لقاعدته الانتخابية في اليمين الإسرائيلي"، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما اعتبرت أن نتنياهو يعتمد على أن تقول حماس "لا" للاتفاق أو "نعم ولكن" وتضع شروطًا يمكن لإسرائيل رفضها ثم تبرير الانسحاب من الصفقة.

ولطالما اتهم منتقدو نتنياهو في إسرائيل وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، رئيس الوزراء بتعطيل جولات من مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة وإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

في حين تكمن العقدة الثالثة أو العقبة الثالثة في موقف اليمين المتشدد فحكومة نتنياهو التي تعتبر من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، تعتمد على دعم وزراء يمينيين متطرفين يرفضون إنهاء الحرب بشكل قاطع ما لم تهزم حماس.

فقد انتقد وزير المال بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء الخطة واعتبر أنها "فشل دبلوماسي مدو"، كذلك فعل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحول موقف اليمين المتطرف في إسرائيل، قالت نتلشير "جميعهم يأملون أن تقول حماس لا، وأن تستمر الحرب على غزة". وأضافت "إذا قالت حماس نعم، فلن يكون لدى نتنياهو حكومة".

كما أوضحت قائلة إنه "من وجهة نظر اليمين في إسرائيل، ما فعله نتنياهو لا يختلف عن التوقيع على رؤية حل الدولتين... لذا فهو في موقف صعب للغاية من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي".

ويرفض الوزراء اليمينيون في ائتلاف نتنياهو بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا، وهو أمر تركت له الخطة الأميركية المعلنة مجالاً مفتوحاً دون أن تحسمه.

كما يعتبر أمر إقامة دولة فلسطينية بالنسبة لرئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان "خطا أحمر". وقد أكد عبر حسابه على منصة إكس أن "مهمة هذا الجيل تكمن في ضمان وجود الدولة من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأراضي".

وكان نتنياهو جدد أمس في بيان مصور عبر منصة تلغرام معارضته لإقامة دولة فلسطينية، وقال إنها لم تندرج في خطة السلام التي طرحها ترامب.

يذكر أن خطة ترامب التي نشر البيت الأبيض بنودها العشرين، يوم الاثنين، تضمنت نشر "قوة استقرار دولية مؤقتة"، وإنشاء مجلس سلام هو بمثابة سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه وعضوية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، فضلا عن إشراك السلطة الفلسطينية في مراحل لاحقة بإدارة القطاع.

إلا أن نتنياهو استبعد أن يُسمح للسلطة الفلسطينية التي تدير شؤون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بدور في إدارة غزة.

كما أكد ترامب أن نتنياهو عارض بشدة خلال لقائهما قيام أي دولة فلسطينية، وهو أمر تترك الخطة الأميركية مجالا له.

وقد يهمك أيضًا: