الهيئة العامة للاستعلامات تؤكد أن وجود الجيش المصري في سيناء قرار سيادي يخضع لاعتبارات الأمن القومي

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في ساعة متأخرة من ليل السبت، بياناً رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع العالمية بشأن انتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. وشددت الهيئة في بيانها على أن "وجود الجيش المصري في سيناء أو أي جزء آخر من أراضي الدولة يخضع حصراً لتقدير القيادة العليا وما تراه من ضرورات واحتياجات تفرضها اعتبارات حماية الأمن القومي المصري وصون سيادته على كل شبر من أرضه".

وأوضحت أن هذا الوجود "يستند إلى ثوابت راسخة للدولة المصرية وقواتها المسلحة، فيما يتعلق بكافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة التي تحيط بحدود البلاد".

كما أكدت الهيئة أن من بين هذه الثوابت "الالتزام الدائم من جانب الدولة المصرية وقواتها المسلحة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن المعاهدات والاتفاقيات التي تعد مصر طرفاً فيها، وما يترتب عليها من ملاحق".

وأضاف البيان أن "العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو عامين، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن الحدود الشرقية لمصر، يفرض على القوات المسلحة الاستعداد والتأهب بكل إمكاناتها وخبراتها لمواجهة أي احتمالات قد تمس الأمن القومي المصري أو سيادته على كامل ترابه الوطني، وذلك في إطار التزامها بالثوابت الاستراتيجية المشار إليها".

في المقابل، كشف موقع أكسيوس الأمريكي، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء تحولت إلى بؤرة توتر إضافية بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة".

وبحسب ما صرح به مسؤولان إسرائيليان لأكسيوس، فإن "المصريين يشيدون بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه في عمليات هجومية، في مناطق يُسمح فيها فقط بحمل أسلحة خفيفة بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979".

وأضاف التقرير أن نتنياهو قدّم خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، يوم الاثنين الماضي، قائمة تتضمن الأنشطة العسكرية المصرية في سيناء.

وتزعم إسرائيل، وفقاً للموقع، أن "القاهرة قامت بتوسيع مدارج بعض القواعد الجوية في سيناء بما يسمح باستخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، كما أنشأت منشآت تحت الأرض تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ".

ورغم ذلك، أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه "لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون فعلياً صواريخ في تلك المنشآت"، لكنها لفتت إلى أن "السلطات المصرية لم تقدم تفسيراً مقنعاً عندما طلبت إسرائيل إيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

وختم أكسيوس تقريره بالقول إن إسرائيل "قررت اللجوء إلى إدارة ترامب بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في إحراز أي تقدم".

من المتوقع أن يُعلن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية في بيانٍ بعد ظهر الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أن صرّح رئيس الوزراء في يوليو/تموز 2025، بأن المملكة المتحدة ستُغيّر موقفها في سبتمبر/أيلول/ ما لم تُلبِّ إسرائيل شروطها، بما في ذلك الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والالتزام باتفاقية سلام مستدامة طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.

تُمثّل هذه الخطوة تغييراً جذرياً في السياسة الخارجية البريطانية، بعد أن أكدت الحكومات المتعاقبة أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية السلام وفي وقتٍ يكون فيه تأثيره بالغاً.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقاداتٍ لاذعة من الحكومة الإسرائيلية وعائلات الرهائن وبعض المحافظين.

وقال نتنياهو سابقاً إن مثل هذه الخطوة "تُكافئ الإرهاب".

ومع ذلك، يُجادل وزراء المملكة المتحدة بوجود مسؤولية أخلاقية للتحرك للحفاظ على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام طويلة الأمد.

وقالت مصادر حكومية إن الوضع على الأرض قد تدهور بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية. واستشهدت بصورٍ تُظهر المجاعة والعنف في غزة، والتي وصفها رئيس الوزراء سابقًا بأنها "لا تُطاق".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما نددت به إسرائيل ووصفته بأنه "مُشوّه وكاذب".

ورحب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتعهد المملكة المتحدة بالاعتراف عندما زار السير كير في وقت سابق من هذا الشهر، وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إن الزعيمين اتفقا على أن حماس ليس لها دور في الحكم المستقبلي لفلسطين.

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في بيان مشترك مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب ياشار، غادي آيزنكوت، ورئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، عن"إنشاء هيئةٍ مهنيةٍ تُعنى بالمبادئ الأساسية للحكومة القادمة".

وقال لابيد عبر حسابه على منصة إكس، إنه "اتُّفق على أن يصبح منتدى قادة الأحزاب منتدىً دائماً، على أن يُعقد الاجتماع القادم مباشرةً بعد يوم الغفران"، وهو اليوم الذي يصادف 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويتوقع قادة الأحزاب انضمام نفتالي بينيت وبيني غانتس إلى الاجتماعات القادمة، وفق منشور لابيد.

وجاء في الإعلان "كما اتُّفق على إنشاء هيئةٍ مهنيةٍ تُعنى بالمبادئ الأساسية للحكومة القادمة، بما في ذلك وضع دستور، وخدمة الجميع، والحفاظ على وحدة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وصهيونية".

أصدرت عائلات الأطفال المختطفين بياناً، اليوم السبت، من أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس.

واتهمت عيناف تسنغاوكر، والدة ماتان المختطف في غزة، نتنياهو بـ"الأمر عمداً بقتل مواطنيه"، وقالت "رئيس الوزراء الرجل الذي قرر استغلال وطنية جنودنا لتحقيق قضيته السياسية الكبرى، نتنياهو يعلم جيداً خطورة احتلال غزة على الأطفال والجنود المختطفين، وقرر عمداً أن يأمر بقتل مواطنيه. دماء أطفالنا بالنسبة له أداة سياسية للتمسك بالكرسي. لأنه طالما استمرت الحرب، يبقى لنتنياهو حكومة، وإذا لم ننتفض ضده، فسيعلن علينا حرباً أبدية".

وأضافت "يرسل نتنياهو جنوداً لقتل إخوانهم الأسرى من أجل الحفاظ على حكمه، رجل واحد انحرف عن المسار يقرر بمفرده مصير بلد بأكمله، ويتصرف ضد المصلحة الإسرائيلية وضد إرادة الشعب. لقد قرر بمفرده عملية الاغتيال الفاشلة في الدوحة، والتي كان هدفها الوحيد إحباط عودة ابني وإطالة أمد الحرب، والآن، يرسل اليهود لقتل يهود آخرين للحفاظ على حكمه".

وقال زامير حايمي، والد الرهينة طال حايمي، الذي يُعتقد أنه قُتل: "لقد قتل نتنياهو بالفعل 42 رهينة بعد قرار الضغط العسكري بدلاً من الذهاب إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب. منذ الأيام الأولى للحرب، طالبت حماس بإنهاء الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن. نتنياهو، الرافض، اختار إحباط كل فرصة لإعادة الرهائن إلينا".

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت عبر قناتها على تطبيق تلغرام، صوراً وصفتها بأنها "وداعية" لرهائن محتجزين في قطاع غزة، محذّرة من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة "قد يعرضهم للخطر".

وتضمّن التصميم صوراً لـ47 محتجزاً، مُنح كل منهم رقماً واسم "رون آراد"، في إشارة إلى الطيار الإسرائيلي الذي فُقد أثره بعد سقوط طائرته في جنوب لبنان عام 1986.

وأرفقت القسام الصور ببيان قالت فيه: "بسبب تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس أركان الجيش، إيال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حركة حماس تؤكد على موقفها الثابت من قضية التهجير القسري لسكان غزة مشددةً على أن لا هجرة إلا إلى القدس

قياديون في حماس قضوا القصف الحوّي للطائرات الإسرائيلية على غزة