خُطة رئيس المجلس النيابي للمصالحة تفتح الباب أمام الانفراج الحكومي اللبناني

أعادت حرب "التغريدات" المتبادلة بين رئيسي الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، الاعتبار للمبادرة التي كان أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستيعاب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على حادثة قبرشمون، وكانت مبادرة بري تنطلق من تحقيق مصالحة برعاية الرئيس ميشال عون مدخلا لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتم تعويمها لقطع الطريق على إقحام البلد في أزمة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، منها أزمة التعطيل التي انقضى عليها حتى الآن أكثر من خمسة أسابيع.

ويفترض أن تسير الخطوات التي تنص عليها مبادرة بري بوتيرة سريعة، بدءا بلقاء المصالحة بين جنبلاط وأرسلان الذي عُقد بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برعاية الرئيس عون وبمباركة رئيس الحكومة سعد الحريري، على ان يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء في جلسة تعتبر استكمالاً للجلسة العالقة منذ 2 يوليو/ تموز الماضي بقرار من الحريري.

وأكدت مصادر وزارية رفيعة أن الرئيس عون رأى أن تعذّر انعقاد مجلس الوزراء كما كان مقرراً عصر الجمعة سيُقحم البلد في أزمة سياسية مديدة، وأن لا مصلحة لجميع الأطراف بتعطيل العمل الحكومي، وبالتالي فإن انعقادها سيكون متعذّراً على خلفية أن جنبلاط يتعامل مع «السيناريو» الذي وُضع لمعاودة الجلسات على أنه في حاجة إلى تعديل ولا يؤمّن الضمانات المطلوبة في مقابل إصرار أرسلان على موقفه إزاء حادثة قبرشمون.

أقرأ أيضًا

النائب السابق وليد جنبلاط يرد بـ"شكرا حكيم وكفى ابراج كذب"

وكشفت المصادر الوزارية، عن أن رئيس الجمهورية في ضوء الاتصالات المفتوحة التي بقيت محصورة في بادئ الأمر بكل من بري والحريري، اقتنع بإعادة تعويم مبادرة رئيس المجلس، خصوصاً أن هناك صعوبة في عقد جلسة للحكومة من دون احتضانها في ظل إصرار جنبلاط وأرسلان على مقاطعتها، ومن موقع الاختلاف حول «السيناريو» الذي يجب أن يتّبع لمنع الحكومة من الانفجار ومن الداخل.
وقالت بأن جنبلاط يتعامل مع مبادرة بري على أنها وحدها خريطة الطريق لتحقيق المصالحة، ومن خلالها معاودة جلسة الحكومة، وأكدت أنه يؤيد ما يطرحه بري لجهة إسقاط الحقوق المدنية (الحقوق الشخصية) في حادثتي قبرشمون والشويفات وحصرها بالحق العام، كما أن جنبلاط لا يبدي حماسة للمسار العام للمحكمة العسكرية المكلفة بالنظر في حادثة قبرشمون في ضوء حديثه الدائم عن حصول مداخلات من قبل الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية، وبالتالي يدعم بلا تحفّظ ما يطرحه بري في هذا الخصوص بأن تكون الحادثتان من اختصاص القضاء المدني (أي إسقاط الحقوق الشخصية)، كما أن جنبلاط يشترط حصر جلسة الحكومة باستكمال البنود التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى أنه يفضل انعقادها برئاسة الحريري بحثاً عن مزيد من الاطمئنان ولا يشجع أن تكون برئاسة عون في ضوء ما تردد بأنه سيختتم الجلسة بكلام عن حادثة قبرشمون سيضطر وزيري «اللقاء الديمقراطي» إلى الرد عليه، وفي حال لم يُسمح لهما بالكلام فإن أكرم شهيب ووائل أبو فاعور سيخرجان فوراً من الجلسة، وسيكون لجنبلاط الموقف المناسب الذي قد يفاجئ به الوسط السياسي.

 كما أن أرسلان يصرّ على عدم تسليم المتهمين ويتشدّد في مطالبته بموقف واضح من مجلس الوزراء حول حادثة قبرشمون. وهذا ما دفع الرؤساء الثلاثة إلى البحث عن مخرج يؤمّن انعقاد الجلسة، ويحول دون إقحام الحكومة في اشتباك سياسي متعدّد الأطراف.
وتلازم اقتناع عون بضرورة إعطاء الفرصة لمبادرة بري مع قول الحريري، حسب مصادره، أن لا ضرورة لدعوة مجلس الوزراء في ظل هذه الأجواء، وأن لا مانع من إعطاء فرصة أخيرة للاتصالات.

ونجح بري والحريري في الحصول من جنبلاط على موافقته على السير بالمصالحة برعاية عون بعد أن كان يفضّل أن تتم برعاية رئيس المجلس، بذريعة أن عون ومن خلفه، يريدون الانتقام منه.

ومع أن جنبلاط أبلغ موافقته هذه ليل الأربعاء، فإن أرسلان الذي ظل على تواصل مع عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تريّث في إعطاء جوابه النهائي إلى ظهر الجمعة.

ويبقى السؤال عن الجهة التي كانت وراء تبدّل موقف عون لمصلحة إعطاء الأولوية للمصالحة مدخلاً لوقف تعطيل جلسات الحكومة، إضافة إلى الدور الإيجابي لبري والحريري، وأيضاً عن مبادرة أرسلان إلى سحب شروطه بإعلان موافقته على المصالحة.

قد يهمك أيضا

وليد جنبلاط يرد على علاقته بـ"حزب الله" اللبناني

اتهام جنبلاط بالخيانة العُظمى لتأكيده "سُوريّة" مزارع شبعا وواشنطن ترفض "ترسيم" لبنان