وزيرة العدل اللبنانية تردّ التشكيلات القضائية إلى المجلس الأعلى

ردّت وزير الإعلام اللبناني ماري كلود نجم مشروع التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقة بملاحظات، في اختبار للحكومة الجديدة بشأن إنجاز التعيينات. واستقبلت وزيرة العدل وفداً من مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر أمس، بينهم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بحسب ما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط». ولاحقاً، أفادت قنوات تلفزيونية بأن الوزيرة نجم ردت التشكيلات التي قدمها لها مجلس القضاء الأعلى في الأسبوع الماضي.

وتفاوتت المعلومات حول الملاحظات، ففي وقت ذكرت «إل بي سي» أن نجم ردت التشكيلات مع 3 ملاحظات أساسية، قالت «إم تي في» إن نجم أبدت خلال الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى 5 ملاحظات على صيغة التشكيلات القضائية، وبالتالي أعادتها إلى المجلس لإعادة البحث فيها. وفصّلت «إل بي سي» الملاحظات، قائلة إنها تتمثل في «عدم اعتماد المعيار الطائفي، وإعادة النظر بمعايير توزيع القضاة، وعدم إعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة المحكمة العسكرية»، علما بأنه لم يُسجل في السابق إبداء أي وزير دفاع رأيه في اختيار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بحسب ما قالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط»، وأشارت أيضاً إلى أنه وفق القانون، «إذا لم يوقع الوزراء المعنيون على التشكيلات فإنها لا تعتبر نافذة». وقالت المصادر القانونية إنه يمكن لمجلس القضاء الأعلى الإصرار على التشكيلة وعدم الأخذ بالملاحظات، لكن ذلك سيمنع وزيرة العدل من توقيعها في حال عدم الأخذ بها، وبالتالي لا تصبح نافذة بلا توقيع الوزير. وأفيد أمس بأن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع بدءا من اليوم بصورة يومية للبحث في هذه الملاحظات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اعتبر في تصريح لجريدة «لوريون لو جور» الناطقة بالفرنسية أنه «إذا صح الكلام الذي يفيد بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترد التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية، لأن أول المطالب في الداخل هو قضاء نزيه وحر انطلاقا مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية».

قد يهمك أيضا:

نجم عن التشكيلات القضائية تؤكد لنحفظ القضاء بعيداً عن التسييس

تعاون بين وزارتي العدل والاقتصاد لضبط فوضى ارتفاع الأسعار