تعاون بين وزارتي العدل والاقتصاد لضبط فوضى ارتفاع الأسعار

أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ووزير الاقتصاد راؤول نعمة عن تعاون تقوم به الوزارتان لضبط فوضى ارتفاع الأسعار في السوق وتحدث الأخير عن العمل على قانون قاس لكسر سيطرة المافيات.وفي مؤتمر صحافي مشترك، تحدث نعمة عن شكاوى كثيرة تصل إلى الوزارة عن غش وارتفاع الأسعار في أماكن عدة، مؤكدا "في الظرف الراهن الصعب الذي نمر به يجب علينا بذل كل الجهد لضبط الأسعار، ولكي نتمكن من ذلك يجب أن نتعاون مع القضاء ومع وزارة العدل لأن محاضر الضبط تُحوّل للقضاء وعليه بالتالي العمل سريعا وأن تكون الغرامات موجعة".

وقال نعمة إنه يوقع أسبوعيا على عشرات محاضر الضبط، مضيفا: "علينا حماية المستهلك، لكن يجب أيضا ألا نظلم التاجر وبالتالي علينا التأكد أن هامش الربح لدى التاجر لم يرتفع، وعلينا متابعة حركة الدولار في الأسواق لأن التاجر يشتري بضاعته بالدولار، لكن يجري دفع الرواتب بالليرة".

ومع إقراره بأن المراقبة غير كافية، لفت وزير الاقتصاد إلى "طلب التعاون مع متطوعين كما مع موظفين من مؤسسات ووزارات وإدارات أخرى لا يقومون بعمل فعلي حيث هم، كما أنه بإمكان المواطن المساعدة من خلال الاتصال على رقم هاتف سيعمم لاحقا بحيث يتمكن من تصوير المخالفة مع عنوان المكان لكي نتمكن من تسطير محضر ضبط بحق المخالف، أما البلديات فيمكنها المساعدة من خلال تسطير المخالفات المتعلقة بمولدات الكهرباء، كما أن عناصر جهاز أمن الدولة تؤازر مفتشي وزارة الاقتصاد في الأماكن الصعبة".

من جهتها، قالت وزيرة العدل إن "الغش والتلاعب بالأسعار يحصل بشكل مخالف للقوانين وقد أصدر المراقبون محاضر ضبط بحق المخالفين وهم يتساءلون عن الملاحقة والمتابعة، من هنا سأحيل الكتاب في هذا الخصوص إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتأكد من حسن سير العدالة والتسريع بالمحاكمات".

وإذ أشارت إلى أن "حماية المواطن والمستهلك من أولويات وزير الاقتصاد"، اقترحت على وزير الاقتصاد أن يتم "إصدار لائحة بشكل دوري على موقع الوزارة بالمؤسسات أو المحال التي تصدر بحقها محاضر ضبط مما يردع بعض المؤسسات حول مخالفة القانون".

يذكر أن جمعية المستهلك أعلنت عن ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 45.16 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى 15 فبراير (شباط) 2020

قد يهمك ايضا:وزيرة العدل ماري كلود نجم تنفي هذا الخير