الدول العربية قد تطلب تعديلاً على مشروع الجولان السوري "المُحتَل" خلال قمة تونس

كشف السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام ل جامعة الدول العربية، أن الدول العربية قد تطلب خلال قمة تونس الجارية "إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد"، وذلك بسبب التوجه الأميركي الذي أظهر انحيازًا للاعتراف بالسيادة الاسرائيلية علي أرض الجولان السوري المحتل. 

وشدد عفيفي، خلال لقائه مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأمانة العامة للجامعة العربية في القمة، على أن «قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته، وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر 1981».

كما أشار عفيفي، إلى أن هناك قرارات خاصة بالموقف من التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، ستكون على جدول أعمال قمة تونس، ومنها: «القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية، وكذلك التدخلات التركية في شمال العراق، وكذلك فإن القرار الخاص بالأزمة السورية يتضمن إشارة إلى التحركات التركية في شمال سوريا».

اقرأ ايضًا:

القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال القمة العربية في تونس

وأوضح أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعا وملفاً على رأسها: «القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا، واليمن، ودعم السلام، والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، والتدخل التركي في شمال العراق، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب».

وقال عفيفي إن هناك «بنداً يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخاصة العراقيين، وتم إدراجه بناءً على طلب العراق»، وأضاف أنه «أثناء الاجتماعات التحضيرية سيتم استحداث بنود أخرى». كما أفاد عفيفي أن الأمين العام للجماعة العربية، أحمد أبو الغيط، سيقدم للقادة العرب تقريراً بشأن «متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في الظهران من وقت انعقادها حتى موعد قمة تونس».

ورد عفيفي على سؤال بشأن مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس، وقال: «إنه لم يتم يطرح موضوع إنهاء تجميد المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية، وحتى الآن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال، ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي، أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال». 

وأشار عفيفي كذلك إلى «أن هناك بندا خاصاً بتطوير الجامعة العربية، وأن أربع لجان سترفع تقريرها في هذا الصدد إلى القمة بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية».

وفيما يتعلق بالرسائل التي وجهها الأمين العام للجامعة لوزراء الخارجية والمالية العرب بشأن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، قال عفيفي إن «الاتصالات بشأن القضية الفلسطينية مستمرة، وتستهدف تأكيد المواقف وشرح الموقف المالي الصعب للسلطة، ومحاولة الخروج من هذا المأزق».
ونوه عفيفي بأنه «خلال القمة العربية الماضية في الظهران، كانت قضية القدس تشغل البال، والقمة نفسها أعلنت أنها قمة القدس، فيما ستحظى القضية الفلسطينية بقدر كبير من الاهتمام وليس القدس فقط، في ظل الضغط الحالي على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية».

وتطرق عفيفي إلى الأوضاع في ليبيا واليمن، وقال إن القرارات الخاصة بالدولتين «تدين وتندد بأي تدخل من جانب أطراف خارجية مما من شأنه أن يؤثر في أمن واستقرار البلدين»، وقال إن «هناك بندا حول السلام والتنمية في السودان، هدفه التأكيد على دعم السلام والاستقرار في السودان وضرورة أن تحظى المنظومة التنموية هناك بدعم عربي».

وشرح أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستبدأ يوم غد باجتماع «كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية يوم 27 مارس (آذار)، فيما سيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم 28 و29 مارس، ويخصص يوم 30 من الشهر نفسه لوصول القادة المشاركين في القمة التي تنعقد يوم 31 مارس».

وقد يهمك ايضًا:

أبوالغيط يعلن وقوف "الجامعة العربية" وراء الحق السوري في الجولان

السعودية تقود اجتماعًا عربيًا للتصدي لتحركات إسرائيل في أفريقيا