نبيه بري يرفع الجلسات الحوارية الى أجل غير مسمى بعد شجار سياسي بين فرنجية وباسيل

علَّق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعمال الحوار الوطني الجاري منذ أشهر طويلة من دون التوصل الى أي تقدم بين الفرقاء المتحاورين حول موضوعين أساسيين مطروحين للنقاش هما انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. وقد تسبب في تعليق الحوار أمس الاثنين شجار سياسي نشب بين شخصيتين مسيحيتين تعتبران حليفتين ضمن تجمع قوى "8 آذار" الموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد و"حزب الله"، وهما المرشح الرئاسي سليمان فرنجية رئيس تيار "المردة، والوزير جبران باسيل صهر المرشح الرئاسي العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر". وأدى هذا الشجار الى انسحاب فريق الوزير باسيل من جلسة الحوار ، الأمر الذي دفع الرئيس بري الى اعلان رفع الحوار لاختلال التوازن الطائفي بين صفوف المشاركين.

ونشب خلاف حاد بين النائبين جبران باسيل وسليمان فرنجية، كشف عنه عضو كتلة "حزب الله" النائب علي فياض بقوله إن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل طرح أسئلة كبرى حول الميثاقية ولم يحصل على أجوبة، ليتوجه بعدها إلى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية قائلاً: “أنتم تمثلون 6% من المسيحيين”، فما كان من فرنجية إلا الرد عليه بقوله: “من أنت، ومن تمثل، وأنت الراسب في الانتخابات.

وذكر فياض أن "الأمور تتجه إلى قانون الانتخاب، وسيتم تشكيل لجنة آلية تأليف مجلس الشيوخ وسيسمي كل فريق ممثله فيها".

واتخذ رئيس المجلس نبيه بري القرار بعد انسحاب التيار الوطني الحر الذي انتقد الحوار ووصفه بأنه بلا فائدة وندد بما وصفها بمخالفات لاتفاقية وطنية بشأن تقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان.

وقال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "لا جدوى من الحوار ومن استمرارنا فيه، ولذلك أعلنا هذا الموقف داخل مجلس الوزراء وأعلناه الآن أمام طاولة الحوار".

وأضاف: “طرحنا اليوم موضوع الميثاقية في جلسة الحوار لأننا نعتبر الميثاق أسمى ما في بلدنا وفي تكوينه، وعندما نفقد الميثاق وتطبيقه نخسر البلد، ونحن نعتبر أن ما يحصل معنا سواء في موضوع رئاسة الجمهورية وبعدم الاقرار بأننا في حاجة الى رئيس ميثاقي”.

وقال النائب غازي العريضي عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي يراسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المعارض للنظام السوري: "كنا نتمنى أن يستمر النقاش على قاعدة ما تم التوصل إليه في الثلاثية الأخيرة للحوار الوطني، حيث كان من المتوقع ومن المتفق عليه أن نذهب إلى تشكيل فريق ورشة عمل للبحث في ما اتُفق عليه لتشكيل مجلس الشيوخ وقانون المجلس ومجلس النواب، وبالتالي قانون الانتخاب، في محاولة للبحث عن مخرج من المأزق الذي نواجهه".

بدوره، قال النائب سليمان فرنجية حول استمرار ترشحه للرئاسة: “الموضوع ليس التمسك بالترشح أو عدمه، بل المطلوب مني أن ألغي نفسي، فأنا لن ألغي نفسي، أنا موجود، ولكن عندما يحصل تفاهم على أي شخصية وطنية أؤيدها، واعتبر أن هذه هي الميثاقية”.

وكانت الجولة الثالثة والعشرون من اجتماعات هيئة الحوار الوطني عقدت، الإثنين، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره، مع غالبية  المسؤولين اللبنانيين.

ويعاني لبنان من الشغور الرئاسي منذ أكثر من عامين بسبب عدم اتفاق الجماعات المتنافسة على مرشح، كما أصيبت حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل بسبب الانقسامات بين أعضائها. ومنصب الرئيس مخصص للمسيحيين الموارنة، ويصر التيار الوطني الحر على أن الرئيس القادم يجب أن يشغله مؤسسه ميشال عون. ويملك الحزب أكبر عدد من المقاعد المسيحية في مجلس النواب.

وكان بري سبق أن أكد قبل بدء الحوار أنه سيعلق الحوار إذا انسحب أي من الفصائل الرئيسية، فيما نشب خلاف بين باسيل وسليمان فرنجية خلال جلسة الحوار يوم الإثنين.