لجنتان برلمانيتان تتنازعان على تعديل قانون التقاعد في العراق

اقترحت هيئة التقاعد الوطنية على اللجان البرلمانية إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم "9" لسنة 2014، تسمح بزيادة رواتب المتقاعدين إلى الضعف، ومعالجة التمايز الحاصل بين رواتب المتقاعدين، حيث تتنازع اللجنتان المالية والقانونية في مجلس النواب على تبني هذه التعديلات.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في تصريح لـ"المدى"، "إن هيئة التقاعد الوطنية اقترحت على اللجنة المالية النيابية تبني مقترحاتها الرامية إلى إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014"، لافتا إلى ان لجنته "عقدت ثلاث جلسات مع رئيس الهيئة تضمنت مناقشة إمكانية إقرار هذه التعديلات".

وكان مجلس النواب صوت على قانون التقاعد الموحد رقم (9) في العام 2014 بعدما وحد جميع المتقاعدين المدنيين في هذا القانون إلا أن هناك اعتراضات واجهت هذا القانون تتمثل في تطبيقه على المتقاعدين الجدد دون غيرهم.

ويضيف كوجر أن "هذه المقترحات ما زالت قيد النقاش ولم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن وضعها في مقترح أو مشروع قانون لاقرارها في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "هذه المقترحات تتطلب موافقة الحكومة عليها كون فيها جنبة مالية".

ويبين أن "التعديلات تقترح زيادة كل من كان راتبه التقاعدي 400 الف إلى 800 الف دينار أي ضعف الراتب"، لافتا إلى أن "المقترحات تستثني من كان راتبه مليون دينار فأكثر من هذه الزيادة التي قدمت الى اللجنة المالية النيابية".

وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد نفت على صفحتها في فيسبوك صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لجدول تعديل الرواتب التقاعدية مؤكدة أن هذا الجدول غير صحيح والتفاصيل الواردة فيه ما هي إلا إشاعات.

ويقول النائب عن محافظة دهوك أن "إقرار هذه التعديلات سيكون في الفصل التشريعي المقبل وتطبيقها سيكون في موازنة العام 2020 كونها تتطلب مخصصات مالية كبيرة".

وابدت اللجنة القانونية النيابية ايضا استعدادها لاجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد؛ لكن النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقول إن "أية قضية تمس حياة المواطنين تكون فيها مزايدات إعلامية من قبل بعض النواب أو اللجان البرلمانية".

كما اعترضت اللجنة القانونية في مجلس النواب على قيام اللجنة المالية النيابية بأخذ ــ ما وصفته ــ دورها في تشريع بعض القوانين المهمة، ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي في تصريح لـ"المدى"، "إن لجنته "تدرس تقديم مقترحات لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2013 تتضمن تقليل السن التقاعدي الأدنى من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع الرواتب الشهرية"، لافتا إلى أن "المقترحات على رفع الرواتب تتضمن ان يكون الراتب بين 500 الف أو 600 الف دينار شهريا بدلا من 400 الف دينار كحد ادنى".

وحددت المادة (21) من قانون التقاعد الموحد النافذ الفقرة -أ- ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.

ويضيف، "إن هناك جدل واعتراض من قبل عدد كبير من النواب على تخفيض سن التقاعد الأدنى إلى 45 سنة على اعتبار ان هذه الفئة تعتبر من شريحة الشباب"، موضحا ان "قانون التقاعد الموحد حدد السن التقاعدي الإجباري بـ(63) سنة والاختياري بـ(50) سنة".

ويبين أن "هذه التعديلات المقترحة من قبل لجنته تتطلب اجراء تفاهمات مع الحكومة لاستحصال موافقتها على اعتبار ان هذه التعديلات فيها جنبة مالية"، مؤكدا ان لجنته "استضافت رئيس هيئة التقاعد الموحد لمناقشة هذه التعديلات".

قد يهمك ايضا

18 ألف انتهاك حقوقي للحوثيين خلال 6 شهور في المدن اليمنية

"حرب طائفية" قد تندلع في ديالي العراقية مع استمرار عمليات التهجير وقتل المدنيين