تقرير دولي يؤكد استخدم "الحوثيين" المدنيين دروعًا بشرية والتحالف العربي يعترف ببعض الأخطاء

كشف تقرير دولي أعدَّه خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، عن استخدام "الحوثيين" أشخاصًا مدنيين دروعا بشرية في معركتهم ضد السلطة الشرعية. وأوضح التقرير المؤلف من 105 صفحات أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا في محافظة تعز "بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم" وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وذكر التقرير أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في مايو/ أيار، مضيفا أن المراقبين يحققون في ثلاث حالات أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.

وأشار التقرير إلى أنه في مارس/آذار وأبريل/ نيسان من العام 2016 "حصل تنظيم داعش على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وعمليات التمويل وشراء العتاد".

وأقر التحالف العربي مساء أمس الخميس بوجود قصور في حالتين من 8 قام فريق تحقيق شكله التحالف بدراستها بعد إدانة الأمم المتحدة مقتل مدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال. وضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف حيث حققوا في شكاوى وردت من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال منصور المنصوري المتحدث باسم الفريق البحريني، خلال مؤتمر صحفي في الرياض: "وجدنا بعضا من القصور في حالتين، والحالات الأخرى كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في أي من الادعاءات التي ترد إليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية".

وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف قصفت عن "طريق الخطأ غير المقصود، وبناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة، مجمعا سكنيا في مدينة مخا على البحر الأحمر". واعتبر فريق التحقيق التحالف مسؤولا عن القصف الجوي، الذي لم يخلف ضحايا، واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وهو مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود".

وقال المنصوري إن "المبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية". وأضاف أن "فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار إلى مسؤولي منظمة (أطباء بلا حدود)، قبل قصف هذا المبنى وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف".

واعتبر الفريق أن "التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الأخرى، ومن بينها قصف شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في حريب في محافظة مأرب"، وقال منصور إنها "لم تنسق الأمر مع قيادة التحالف"، وأنه "لم يتبين لفريق التحقيق بأنها كانت تحمل إشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الإنساني الأمر الذي يشكل إخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع إشارات الحماية".

وفي الكويت، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس إنه سيعلق مفاوضات السلام بين الطرفين المتحاربين في البلاد السبت، على أن تستأنف في وقت لاحق لم يحدده، وقال إننا "نخطط لعقد الجلسة الختامية السبت، ونعمل الآن على إصدار بيان للتأكيد على النقاط التي توصلنا إليها".

وشدد ولد الشيخ، في حديث مع التلفزيون الرسمي الكويتي مساء الخميس، على ضرورة المشاركة الفاعلة في مشاورات السلام وبروح جديدة تساعد في دفع المشاورات إلى الأمام والبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية. وقال انه سيعقد جلسة ختامية غدا السبت بمشاركة جميع الأطراف اليمنية لتأكيد أهمية العودة إلى مسار السلام واستئناف المشاورات التي لا يزال خيار الكويت لاستضافتها من جديد مطروحا.

وأشاد بالدور المهم والبناء لدولة الكويت في تحقيق نتائج “إيجابية” خلال المشاورات وكذلك بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومتابعته الشخصية وتدخل سموه الإيجابي في أوقات حرجة لإنقاذ المشاورات. وقال ” كنا في الحقيقة موفقين في اختيار دولة الكويت لاستضافة المشاورات التي بذلت وزارة الخارجية الكويتية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح جهودا حثيثة لضمان نجاحها والتوصل إلى حل جذري للازمة اليمنية”.وأضاف أن مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت منذ أكثر من 90 يوما شهدت أياما “صعبة” بسبب وجود قضايا خلافية شائكة بين الأطراف اليمنية.

واضاف ولد الشيخ أحمد "نريد التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل لحل الأزمة اليمنية والبناء على أرضية قوية تنطلق من تفاهمات مشتركة بين الأطراف المعنية وتستند إلى المرجعيات الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل”.وأكد أن “الأزمة في اليمن طالت ولم تعد تحتمل المزيد ويجب أن نتوصل إلى حل شامل وكامل لتلك الأزمة التي نجم عنها وضع إنساني كارثي وتسببت في انهيار حاد بالوضع الاقتصادي".

وحذر الموفد الأممي  من أن أي حل يبنى على إقصاء مكون أو جزء من الشعب اليمني لن يكون حلا مستداما مشددا على ضرورة تبني مبدأ الشراكة الوطنية الذي طرح خلال المشاورات. وحول مباحثاته مع وفد الحوثيين وحزب صالح ، قال : تقدمت في الأيام الأخيرة من المشاورات بمبادرة لحل الأزمة اليمنية واشكر الحكومة اليمنية التي تعاطت معها بشكل ايجابي وكنت أتطلع الى أن يتعاطى وفد انصارالله والمؤتمر الشعبي معها بشكل ايجابي”.وقال “لمسنا من وفد الحوثي و صالح، خلال اليوميين الماضيين بعض المرونة في ما يتعلق بالقضايا الأمنية والانسحابات وتسليم السلاح” والتي يرون انه بالإمكان مناقشتها بشكل مستفيض في الأيام المقبلة”.وبشأن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي عبر الأقمار الصناعية قال ولد الشيخ احمد أن هناك إجماعا دوليا على دعم الشرعية ولدوره كمبعوث عن الأمين العام للأمم المتحدة من اجل التوصل الى حل شامل الأزمة في اليمن

وعاد الوفد الحكومي، الخميس، إلى الكويت بعد أيام من مغادرتها، وقال المتحدث باسم الوفد محمد العمراني إن عودة الوفد هي لحضور الجلسة الختامية وليس لإجراء مفاوضات.

وفي صنعاء، أعلن أن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح يؤكدون أنهم ينوون الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السياسي لإدارة البلاد خلال 72 ساعة.

وقال قيادي في جماعة الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء “المجلس السياسي الأعلى”، الذي أعلنت الجماعة عن تشكيله بالاتفاق مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكشف صالح الصماد، ثاني أرفع قيادي حوثي بعد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، أنه “تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس. وقال الصماد، عبر صفحته في “فيسبوك”: “في إطار التهيئة لإشهار المجلس السياسي الأعلى تم إقرار القائمة النهائية لتشكيل المجلس وسيتم الإعلان عنها خلال الـ 72 ساعة المقبلة، أي بعد انتهاء مهلة مشاورات الكويت.