ميشال موسى يُؤكّد على التزام الحوار والحرية والعدالة والمساواة بلا تمييز

أذاع رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، الإعلان الصادر عن اللجنة حيال خطاب التحريض على الكراهية، في حضور أعضاء اللجنة النواب: إبراهيم عازار، سيمون أبي رميا، وجورج عقيص، وأشار إلى أنه "سيودع الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر نسخة من الإعلان ليوقعها النواب"، لافتا إلى أن "معظم الكتل وافقت على الإعلان".وفي ما يأتي نص الاعلان: "يتميز لبنان بتنوعه الديني والثقافي وتعدديته السياسية اللذين يعتبران من مرتكزات لبنان وقواعد العيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد والتفاهم في ما بينهم ما لم يستخدم ذلك في القضايا الخاصة أو المصالح السياسية الضيقة.

وفي لبنان ازدادت أخيرا حدة خطار التحريض على الكراهية والفتنة، وخصوصا مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية، وبعد استحكام ذلك في الخطاب السياسي الذي يتجلى عند كل ازمة سياسية يمر بها الوطن بما يهدد بتقويض السلم الأهلي والقيم الديموقراطية والاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني.ولقد تضاعف تأثير ذلك في عصر التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما بعد الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته الخطيرة على المجتمع اللبناني بكل تنوعاته لجهة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتعرب لجنة حقوق الانسان في البرلمان عن قلقها البالغ إزاء هذه الظاهرة وتأثيراتها.

إن التحريض على الكراهية والفتنة خطير بطبيعته وخصوصا عندما يستخدم الخطاب العام سلاحا لتحقيق المكاسب السياسية في مواجهة من يملكون وجهات نظر مختلفة بين شتى بني البشر، وفي لبنان الذي يشكل تنوعه وتعدديته النقيض للعدو الصهيوني العنصري، والذي يؤمن بالحوار الإيجابي مع الآخر بما يحقق مصالح لبنان الوطنية. وعلى هذا الاساس، نحن المجلس النيابي اللبناني نؤكد الخطاب الوطني الوفاقي الذي يضمن كل الحقوق في حرية الرأي والتعبير للجميع من دون اقصاء لاحد كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني
والقوانين الوطنية، ويلتزم لبنان مكافحة الكراهية والفتنة بموجب الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليه لبنان عام 1971، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان عام 1972، والذي يلتزم لبنان بموجب المادة الثانية منه ضمان المساواة في المعاملة للجميع من دون تمييز من أي نوع على أساس العرق او اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، والتعامل معهم على أساس المواطنة والانتماء الى الوطن.

وإذ نعتز بتعدديتنا الوطنية وتقاليدنا وسلوكنا في احترام حقوق الانسان وإيماننا المطلق بسلوكنا الإنساني، نؤكد التزامنا التام ضمان المساواة وعدم التمييز لأحد على الآخر.
في ما يلي إعلان عن موقفنا الثابت لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة والتزامنا دعم حقوق الإنسان وحمايتها:

1- نتعهد مكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة من أي أنواع الخطب او التواصل الذي نقوم به أكان خطابا شفهيا او مكتوبا او سلوكا مجتمعيا.

2 - نتعهد عدم استخدام لغة تحقيرية او مهينة في ما يتعلق بشخص او جماعة من دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره.

3 - نلتزم التركيز على نشر الحوار الإيجابي والبناء والمفيد، والدعم والدفاع عن ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والفتنة في التعبير عن معاناتهم ومعالجة جذور هذا الخطاب وجوهره.

4 - نتعهد مواكبة الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتمكينه من رفض وتصنيف ومكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة.

5 - ندعو عبر الخطاب العام إلى رفع مستوى الوعي والفهم والتفهم لاحترام حقوق الإنسان ومنظومة المحبة والتسامح والحوار مع الآخر وفهم الاختلاف في الثقافات والأديان والافكار، إضافة إلى العدالة بين الجنسين، على ان يشمل ذلك الخطاب عبر منصات التكنولوجيا الرقمية.

6 - نلتزم، في إطار واجبنا الوطني ومسؤوليتنا التشريعية ومنظومة قيمنا الاخلاقية، حماية حرياتنا وديمقراطيتنا ومعالجة تبعات خطاب التحريض على الكراهية والفتنة ومواجهته والتخفيف من آثاره ونتائجه، من دون ان يؤدي ذلك إلى تقييد حرية التعبير والرأي.

7 - نلتزم مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة التنمية 2030، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، ونتمسك بكرامة الإنسان وحريته والعدالة والمساواة للجميع".

   قد يهمك أيضاّ : 

ميشال نجار يؤكّد أنّ تيار المردة لم يطلب حصة في الحكومة اللبنانية الجديدة

وزير الاشغال العامة يعلن رسميا شفائه من فيروس كورونا