زيدان يشكر حكومة مصر ويؤكد حرص ليبيا على مساندتها اقتصاديًا

طرابلس - مفتاح المصباحي هنأ المؤتمر الوطني العام الشعب الليبي بالقبض على أحد رموز عهد الرئيس السابق،  أحمد قذَّاف الدم من قبل السلطات المصرية، تمهيدًا لتسليمه إلى ليبيا، التي كانت قد تقدمت بمذكرات للشرطة الدولية "الإنتربول" لمساعدتها في استلام عناصر حكومة الرئيس السابق الفارين خارج البلاد، فيما تقدَّم رئيس الحكومة الليبية الموقتة، علي زيدان بالشكر للحكومة المصرية لمساعدتها في توقيف المطلوبين للعدالة في ليبيا، وأكد أن "ذلك جاء بتنسيق بين السلطات في البلدين وبناءً على ما تقدمت به ليبيا من مذكرات قضائية وقانونية في حقهم".
وأوضح زيدان في مؤتمرٍ صحافي عقده في طرابلس مساء الثلاثاء أن "ليبيا لن تتخلى عن مصر، وستشهد العلاقات بين البلدين آفاقًا أوسع من التعاون في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادي، إذ أكد أن "الدعوة وجّهت لبعض الشركات المصرية من بينها شركة المقاولون العرب للعمل والاستثمار في ليبيا".
وفي السياق ذاته، أشار زيدان إلى أن "المقبوض عليهم سيتمتعون بمحاكمة عادلة أمام القضاء الليبي، وسيتم إيداعهم داخل سجون تتوافر فيها المعايير العالمية لصون حقوق الإنسان والمعاملة المُثلى".
ويأتي القبض على بعض رموز النظام السابق الموجودين في مصر، بعد الزيارة التي قام بها السيد علي زيدان إلى مصر خلال الأيام الماضية ومباحثاته مع السلطات المصرية من أجل تسليم المطلوبين، وأيضًا بعد تنسيق بين السلطات القضائية في البلدين. يُشار إلى أن السلطات الليبية قد عيَّنت قاضيًا متواجدًا في السفارة الليبية بالقاهرة لمتابعة هذا الملف، وتقديم ما يلزم من وثائق بشأن تسليم رموز النظام إلى ليبيا.
فيما تساءل محللون ومراقبون للوضع الليبي عن "خفايا التطور الدراماتيكي للأحداث الخاصة بتسليم رموز نظام القذافي في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة مالية خانقة، لم يتم إسعافها بعد من قبل صندوق النقد الدولي، فهل كانت ليبيا هي المنقذ؟.
وأعاد القبض على قذاف الدم إلى الذاكرة ما قامت به الحكومة الليبية السابقة من دفع للأموال الطائلة سواء كانت على شكل استثمارات أو غير ذلك إلى تونس وموريتانيا من أجل تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات آنذاك.
فإذا كان الأمر لا يعدو كونه صفقة بين الحكومتين الليبية والمصرية، فكم يبلغ ثمن قذاف الدم وهو رجل المهام الخاصة والسرية لدى القذافي؟.
ويرى آخرون أن "الضغوطات الليبية على الحكومة المصرية بدءًا من فرض التأشيرة على المصريين الراغبين في الدخول إلى ليبيا، وأيضًا القبض على مجموعة من الأقباط داخل ليبيا بتهمة التنصير، وقفل الحدود أمام الشاحنات التجارية المصرية، قد أتت أُكلها وحققت حكومة زيدان نصرًا سياسيًا يحسبُ لها، في وقت تواجه فيه انتقادات لاذعة من قبل الشارع الليبي، إذ اتهم المجلس الأعلى للثوار الحكومة بالتهديد باستجلاب قوات أجنبية لفرض الأمن، وكذلك الفشل في تقديم حلّ ملموس للمشكلات التي تمر بها البلاد، والتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام التشريعية، واستباحة سيادة الدولة من خلال فتح المجال الجوي للمراقبة الرادارية في المدن الليبية كافة.
 وطالب المجلس في بيانٍ له بحجب الثقة عن الحكومة، على أن يقوم المؤتمر الوطني العام باختيار شخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب وكان لها دور بارز في ثورة 17 شباط/فبراير لتولي تشكيل الحكومة.
وأكد المجلس "دور الثوار الأساسي في حماية البلاد وتأمينها، رغم المحاولات الممنهجة لتهميشهم واستبعادهم من المشهد السياسي،
 وأن الثوار بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل كل هذه القضايا وفق شرعية ثورة 17 شباط/فبراير لحماية من قاموا بها وكان لهم السبق في الفضل والشرف".
واستقبل المواطنون الليبيون خبر القبض على قذاف الدم وآخرين بالبهجة في اليوم الذي تحتفل فيه مدينة بنغازي بمناسبة الذكرى الثانية للتصدي لكتائب القذافي ودحرها على أبواب المدينة بجهود  ثوار سلاح الجو الليبي، إذ أقيم احتفالٌ شعبي كبير بهذه المناسبة كان من المزمع أن يحضره الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن حشود المحتفلين حالت من دون وصوله إلى مكان الاحتفال ترحيبًا به.
وكان رئيس الحكومة الليبية الموقتة السيد علي زيدان قد أشار في مؤتمره الصحافي إلى "المجهودات التي بذلها ساركوزي آنذاك عندما كان في سدّة الحكم وتجاوبه مع طلب الثوار الليبيين في المساعدة بتوجيه ضربة جوية لكتائب القذافي حتى قبل أن يصدر قرار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في ليبيا".