العقوبات المرفوعة عن ايران من السيارات والسجّاد والكافيار الى 50 مليار دولار

لغت الولايات المتحدة الأميركية السبت عقوباتها المتّصلة بالبرنامج النووي بحق ايران بعد دخول الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ, وحذت دول الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة , دون أن يعني ذلك اسقاطا" نهائيا" للعقوبات على ملفات أخرى غير نووية كالصواريخ الباليستية على سبيل المثال.

 والعقوبات التي ألغيت من التشريع الاميركي من شانها ان تنعش الاقتصاد الايراني الذي يعاني من الحصار المفروض عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وسيترجم رفع العقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الى اموال طائلة حيث ستحصل ايران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة اليها المجمدة حالياً في البنوك الاجنبية. وقدر مسؤولون اميركيون ان المبلغ يصل الى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

وحسب التشريعات الأميركية فان رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بامكان الشركات الاميركية ان تمارس فجأة حرية التجارة مع ايران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام  لاميركيين حيث سيصبح في إمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للاسطول الايراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري او اي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي .

والقطاع الثاني يشمل الشركات الاميركية التي مقرها في الخارج ويمكنها الان الاتجار مع ايران , وسيكون بامكان المنتجين الايرانيين التصدير الى الولايات المتحدة سواء تعلق الامر بالسجاد او باغذية على غرار الكافيار او الفستق.

وشطبت واشنطن من لوائحها السوداء 400 اسم لاشخاص ماديين او اعتباريين (افراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الاميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي.

وسترفع أيضا"العقوبات الثانوية  وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الاميركية لانها تطال اجانب اي غير اميركيين ممنوعين من التعامل مع الايرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بانها "ثانوية" الغيت في قطاعات البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الايراني وقطاع التامين والنفط والغاز والبتروكيماء وقطاع النقل البحري  والموانىء وتجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.

وتشمل العقوبات الثانوية أيضا" قطاعات الالمنيوم والمعدن والفحم الحجري والاعلامية شرط ان لا يتعلق الامر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا وقطاع السيارات  وكل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات الثانوية.