تعطل قانون رسملة البنوك العمومية إلى الجلسة العامة في تونس

أكدت مقررة لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي، لبنى الجريبي، تعطل تمرير مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية، الى الجلسة العامة للتأسيسي بسبب عدم توقيعها (الجريبي) على التقرير.

وفي هذا الصدد أفادت الجريبي، في تصريح لـ(وات) "أن إحالة أي قانون الى الجلسة العامة يقتضي، وفقا للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، التوقيع بدرجة أولى من قبل مقرر اللجنة".

وأرجعت رفضها التوقيع على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك إلى سببين اثنين "يتعلق الأول بجانب اجرائي، لما يتضمنه المشروع من إخلالات"، حسب تقديرها، "والثاني مبدئي، باعتبار أنه لايمكن مناقشة قانون حيوي يتعلق باصلاح 50 بالمائة من المنظومة البنكية، بطريقة استعجالية".

وأكدت مقررة لجنة المالية "أنها تتفهم طلب الاستعجال من طرف الحكومة في ما يتعلق بوضعية البنوك، غير أنه لا يمكن المصادقة على تخصيص ألف مليون دينار من المال العام (80 بالمائة منها لفائدة الشركة التونسية للبنك) دون تمعن، ودون الحصول على الحد الأدنى من المعطيات التي تخول عملية رقابة لاحقة"، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية من مدة عمل المجلس هي يوم واحد.

وقالت الجريبي في ذات السياق "لقد صادقنا كنواب سابقا على ضخ 117 مليون دينار في خزينة الشركة التونسية للبنك، ونتساءل أين ذهبت هذه الأموال؟ وما هي وضعية البنك بعد ضخ هذا المال العمومي؟"، وفق تعبيرها.