ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي لدى المركزى المصري 73 مليون دولار

قال "البنك المركزى": "إنّ احتياطى النقد الأجنبى سجّل بنهاية يناير الماضى 17 مليار و104 ملايين دولار، مقابل 17 مليار و31 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2013، مرتفعاً حوالى 73 مليون دولار". وأعلن محافظ "البنك المركزى" هشام رامز فى وقت سابق، بأنّ الاحتياطي الأجنبي لن ينخفض بنهاية يناير، على الرغم من العطاء الاستثنائي في يناير الماضي، وسداد 700 مليون دولار من مديونية "نادي باريس"، ونحو 500 مليون دولار أخري يتم توفيرها للبنوك شهريا. وكان المدير العام وعضو مجلس إدارة بنك "التنمية الصناعية والعمال" حمدى عزام، أوضح أنّ احتياطى النقد الأجنبى سيواصل التراجع خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً أنّ الضغوط على الدولار ستظل مستمرة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي سياق متصل، أكّد رئيس "البنك العقارى المصرى العربى" عبد المجيد محيى الدين، أنّ انخفاض احتياطي النقد الأجنبى إلى 17.031 مليار دولار في ديسمبر الماضى ناتج من وجود ضغوط على الدولار خلال الشهر الماضى، من قبل الأفراد والمستوردين، وتراجع حركة المعروض للبيع منه. وأضاف أنّ هذه الطلبات قد تزامنت مع التزام الحكومة برد الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار بواقع 500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضى، و500 مليون دولار في  نوفمبر الماضى. واستبعد رئيس "البنك العقارى المصرى العربى"، أن يؤدى تراجع احتياطي النقد الأجنبى إلى زيادة الضغوط على الدولار بالسوق الموازية، واتجاه العملاء من الأفراد إلى الاحتفاظ به، مؤكداً أنّ التراجع الذي لحق بالاحتياطي لا يدعو للقلق، مشيراً إلى أنّ البلاد قادرة على إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبى، مع تنفيذ بنود خارطة الطريق، وعودة الاستقرار الأمنى والسياسي للبلاد. ولفت إلى أنّه بمجرد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستتدفق الاستثمارات على البلاد، وتتزايد حركة السياحة الوافدة وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة موارد النقد الأجنبى. يُشار إلى أنّ "البنك المركزى المصرى" أعلن يوم أمس، أنّ حجم الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية تراجع بمقدار 734 مليون دولار خلال  ديسمبر الماضى ليسجل 17 مليار دولار بنهاية العام 2013، مقابل 17.765 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام نفسه.