"البنك الكويتى الوطنى" 9 مليارات دينار الفائض المتوقع في ميزانية 2014-2015

ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان الارقام الأولية لميزانية الكويت للسنة المالية 2014-2015 والتي تسري من أبريل القادم حتى مارس 2015 تشير الى ارتفاع مقبول في الإنفاق الحكومي، وفيما يلي التفاصيل: تظهر الميزانية ارتفاعا في إجمالي المصروفات المعتمدة بواقع 3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بميزانية السنة الحالية والتي شهدت انخفاضا بواقع 1 في المئة في المصروفات المعتمدة. رغم ذلك فقد يفوق نمو الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2014-2015 ما هو مقدر في الميزانية، لاسيما الإنفاق الرأسمالي.   وبحسب الميزانية، سوف يرتفع إجمالي الإنفاق المستهدف الى 21.7 مليار دينار في السنة القادمة من 21.0 مليار دينار في السنة المالية 2013-2014. وتعتبر المصروفات الجارية هي المحرك الرئيسي لهذا الإرتفاع، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً بواقع 7 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 19.6 مليار دينار، ومن ضمنها ارتفاع بواقع 8 في المئة في رواتب المدنيين والأجور، وارتفاع طفيف في الإنفاق على السلع والخدمات (والذي يشكل على الأغلب ثمن شراء الوقود من المصافي الحكومية). ولكن ترجع معظم الزيادة في الإنفاق الجاري الى فئة المصروفات المتنوعة والمدفوعات التحويلية، والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق. وبحسب الميزانية، سوف تأتي 40 في المئة من الزيادة في هذه الشريحة من المدفوعات التحويلية ما بين المؤسسات الحكومية (والتي تتعلق بشكل رئيسي بالتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية) وتكلفة دعم الوقود والغاز الطبيعي المسيّل. وبالرغم من أن تأثير هذا النوع من المصروفات على الاقتصاد المحلي محدود جداً، فإنه مع استبعاد هذه المصروفات قد يصل النمو في الإنفاق المؤثر للطلب المحلي الى 2 في المئة على أساس سنوي، أي قريباً من النمو في المصروفات الاجمالية.    أما في ما يخص المصروفات الرأسمالية، فمن المخطط ان تسجل تراجعا بواقع 20 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 2.0 مليار دينار، وهو أكبر انخفاض مخطط تم تسجيله. لكننا في الواقع نتوقع بأن نمو المصروفات الاستثمارية سيكون أفضل مما يبدو عليه حسب تلك الأرقام الأولية للميزانية، وذلك بسبب انطلاق بعض المشاريع الحكومية. ويعزى تراجع المصروفات المعتمدة الى انخفاض المصروفات الرأسمالية لوزارة الأشغال العامة بواقع 44 في المئة ووزارة الكهرباء والماء بواقع 19 في المئة. وعلى الرغم من عدم وضوح السبب الرئيسي لهذا الهبوط، فإنه قد يرجع جزئياً الى عملية استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية. وبينما تعتبر التوقعات بشأن الإنفاق للعام القادم صعبة التنبؤ في هذه المرحلة، فإننا نتوقع  أن يأتي الانفاق الفعلي دون المستوى المعتمد له في الميزانية كما يحصل عادةً. ولكن مع ارتفاع  وتيرة التنفيذ في الإنفاق الرأسمالي، قد يأتي الانفاق الكلي أقل من المخطط له بنسبة 3 في المئة فقط، وهي أقل من ذي قبل. وسيؤدي ذلك الى تسارع نمو الإنفاق الفعلي  إلى 5 في المئة خلال السنة المالية 2014-2015، أي أعلى بقليل من توقعاتنا للعام الحالي والتي تبلغ 4 في المئة.           وقدرت الحكومة أن ترتفع الإيرادات الإجمالية بواقع 11 في المئة  إلى 20.1 مليار دينار. وتتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية بوتيرة مماثلة لتصل الى 18.8 مليار دينار، وذلك بافتراض متوسط أسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2013-2014، بينما تظل التوقعات حول انتاج النفط كما هي دون تغيير عند متوسط 2.7 مليون برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بوتيرة ثابتة بواقع 4 في المئة لتصل الى 1.3 مليار دينار. وتعتبر جميع تلك الافتراضات متحفظة بعض الشيء. أما حسب منظورنا، فإن من المحتمل أن يبلغ إجمالي الإيرادات 30 مليون دينار. وبحسب الميزانية، فإن الحكومة تتوقع عجزا قدره 1.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2014-2015 وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ولكن يبدو الوضع المالي أكثر صلابة استناداً الى توقعاتنا الأكثر إيجابية بشأن الإيرادات، حيث نتوقع بتسجيل الميزانية فائضاً ضخماً يقارب 9.0 مليارات دينار أو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014-2015، أي أقل بشكل طفيف من الفائض المتوقع للسنة المالية الحالية.