الكوني يطلع "الإسلامي للتنمية" على كافة الإحتياجات

أطلع وزير الحكم المحلي سائد الكوني، مدير المشاريع في البنك الإسلامي للتنمية عمر مهيار، ومستشار البنك هاني دياب، على احتياجات وزارة الحكم المحلي، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالبيرة. وضم الاجتماع مدير عام المشاريع في الوزارة محيي الدين العارضة، والمهندس محمد القاضي، والمهندسة رماح الرمحي من دائرة المشاريع. وأعرب الكوني عن استعداد الوزارة لتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية لمبعوثي البنك، وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تمكينهم من الاطلاع على الاحتياجات الملحة للهيئات المحلية عن كثب. وأشار الكوني إلى أهمية اللقاء في تعميق العلاقة التي تجمع بين الوزارة والبنك، وأهمية الشراكة بينهما، مشيدا بالدعم المستمر والدائم من البنك لكافة المجالات الحيوية في فلسطين، بخاصة قطاع الحكم المحلي. وأعرب الكوني عن أمله في استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي لشموليته شريحة واسعة من المجتمع، ونظراً لحجم الاحتياجات الكبيرة التي تحتاجها الهيئات المحلية في الوطن. من جهته، أكد مهيار، أهمية التعاون المشترك بينهما، وحرص البنك على خدمة الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، كالتزام أخلاقي وواجب وطني تجاهه، مشيراً إلى استمرار الدعم المقدم من قبل البنك لإقامة العديد من المشاريع التنموية في فلسطين. وفي سياق منفصل، بحث الكوني، مع مدير شرطة رام الله والبيرة المقدم عمر البزور، ترخيص مركز شرطة لخدمة قرى شرق رام الله والبيرة، وآفاق التعاون المشترك بين الوزارة وشرطة المحافظة في القضايا المتعلقة بقطاع الحكم المحلي. وأشاد الكوني بجهود جهاز الشرطة ومتابعته الدائمة واستجابته السريعة للتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية، ومساعدة الهيئات المحلية في تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها. من جهته، أكد البزور على العلاقة التكاملية بين الشرطة والوزارة، مشيراً إلى أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين في الحفاظ على الأمن والاستقرار للمواطنين، والذي بدوره يساعد الهيئات المحلية في القيام بالواجبات المطلوبة منها ويساهم في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.