"المركزي الموريتاني" يعمل على تطوير التمويل الإسلامي

قال البنك المركزي الموريتاني إنه سيعمل على تطوير التمويل الإسلامي ضمن جهود لتحديث النظام المصرفي وإتاحة قروض طويلة الأجل للشركات. وقال محافظ البنك سيد أحمد ولد الرايس في كلمة ألقاها هذا الشهر إن البنك يعمل حاليا على إعداد استراتيجية لتطوير التمويل الإسلامي وسيحدد الخطوات الرئيسية للنهوض بالقطاع وتنشيطه. لكن الرايس قال إن البنوك المحلية تجد صعوبة في دعم الاقتصاد بمستويات ملائمة من التمويل طويل الأجل. وفي النصف الأول من عام 2013 شكلت القروض قصيرة الأجل لمدة عام واحد أو أقل 79.3% من إجمالي الائتمان المصرفي مقارنة مع 76% في 2012. وقال الرايس إن من بين العوائق الرئيسية لتطوير القطاع الخاص قلة الموارد المالية طويلة الأجل. وذكر أن موريتانيا ستطلق خططا لتحديث النظام المالي على مدى خمس سنوات تبدأ من الربع الأول من 2014 لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقد بدأ التمويل الإسلامي ينتشر في عدة بلدان بمنطقة افريقيا جنوب الصحراء مثل نيجيريا وجيبوتي. وقال الرايس إن خطة إنشاء بورصة للأوراق المالية في موريتانيا ستسمح بإصدار وتداول الأدوات المالية التقليدية والإسلامية ومن بينها السندات الإسلامية. وشهد العام الماضي إطلاق بنكين إسلاميين جديدين في موريتانيا هما بنك المعاملات الصحيحة وموريس بنك. وبدأ المصرف الإسلامي الموريتاني نشاطه في 2011 وهو مملوك بنسبة 60 بالمئة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وبنسبة 40 بالمئة لبنك آسيا التركي. وفي الشهر الماضي فاز الحزب الحاكم في موريتانيا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ودخل حزب تواصل الإسلامي البرلمان للمرة الأولى بعد أن كان محظورا فيما مضى.