الأوقاف الإماراتية تعتمد آلية التسجيل الإلكتروني لموسم الحج

قد مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس المجلس، وناقش العديد من القضايا التي تعنى بشؤون الوقف، والمساجد، والمركز الرسمي للإفتاء، وشؤون الحج والعمرة، ونظام العاملين بالهيئة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة التي تدفع وتيرة الإنجاز قدماً في هذه الشؤون .
وأشاد المجلس في مستهل الاجتماع بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لمختلف مشاريع وأنشطة الهيئة، داعيا أن يمد الله تعالى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوافر الصحة والعافية، وأن يوفق نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى كل ما يصبون إليه من رفعة للوطن، وإسعاد للمواطن .
وترحم المجلس على الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، صاحب المبادرات العربية والإسلامية والعالمية الكبيرة، إذ كان رحمه الله رجل الحكمة والسلام .
ثم استعرض المجلس جدول أعماله، فتم اعتماد لائحة الموارد البشرية والمالية للوقف، واعتماد البيانات المالية للوقف لسنة ،2013 ووافق على اختيار شركة لتدقيق حسابات الوقف للسنة المالية ،2014 كما وافق على المبالغ المالية لاستكمال بناء عدد من المساجد في المنطقة الغربية، وفي إمارة أم القيوين .
وبالنسبة للمركز الرسمي للإفتاء، فقد تمت الموافقة على تعيين عدد من المفتين الجدد لرفد المركز بالخبرات والكفاءات العلمية نظراً للحاجة المتنامية إلى المفتين في الدولة، كما وافق المجلس على تشجيع المواطنين المؤهلين للخطابة ورفع المكافآت الشهرية لهم بدفع 500 درهم لكل خطبة جمعة، كذلك وافق على تعديل رواتب بعض المواطنين على بند الخبراء والمستشارين، وتدريب 100 طالب خلال الإجازة الصيفية في جميع فروع الهيئة وبمكافآت مالية تشجيعية تبلغ 2000 درهم لكل طالب متدرب .
أما بخصوص الحج، فقد تمت الموافقة على آلية التسجيل الإلكتروني لموسم الحج بما يضمن المزيد من الالتزام وجودة التنظيم، كما تمت الموافقة على إيفاد 50 حاجاً من المواطنين على نفقة الوقف .
وتدارس المجلس إمكانية تفعيل الوقف الصحي بإنشاء عدد من المراكز الوقفية الخدمية المتطورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، سيعلن عنها بعد إتمام الإجراءات الإدارية والموافقات الأخرى بحسب المتطلبات الرسمية .