"إنونيموس تونس" تحذر من رقابة الإنترنت وتدعو للتظاهر

حذرت مجموعة "انونيموس تونس" من عودة الرقابة على شبكة الانترنت في تونس بعد إعلان وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو مشروع قانون جديد لانشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الالكترونية". وقالت المجموعة المتخصصة في قرصنة واختراق مواقع الانترنت في رسالة صوتية باللغة الفرنسية جاء فيها: "الحكومة تريد استغلال انشطتنا لاعادة ارساء وسائل رقابة على الانترنت بهدف، سجن الناس في افكار مخالفة لاديولوجياتهم". واضافت الرسالة التي نشرت على فايسبوك "هذه المرة تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء. ستبدأ بالانترنت ثم تمر الى تكميم الصحافة وهذا قد حصل، وغدا انتم مواطنينا الاعزاء". وكان وزير الداخلية لطفي كشف في 26 آذار احداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الآن تعمل بناء على اذون قضائية". وقالت "انونيموس تونس" نحن ضد هذا القانون نطلب من كل اعضاء المجلس التاسيسي رفض هذا القانون الذي يهدف الى خنق أملنا الوحيد في الحرية، داعية التونسيين الى "الخروج في تظاهرات ضد القانون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث مقر وزارة الداخلية".