دعوات في الأردن لتعديل قانون حماية عاملات المنازل من الانتهاكات

دعت جمعية حقوقية تعنى بقضايا المرأة السلطات الأردنية الى تعديل التشريعات الخاصة بالعمالة لضمان عاملات المنازل في الأردن من الاعتداءات التي يتعرضن لها. وكشفت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء ، تعرض العاملات في الأردن لانتهاكات حقوقية تتراوح بين حجز جواز السفر والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور لهن أو تأخيرها وعدم حصولهن على إجازات أسبوعية. وحسب بيان صادر عن الجمعية، الاحد، فان تعديل التشريعات يجب ان يساهم في الحد من الاعتداءات والتحرشات الجنسية التي تتعرض لها العاملات ولا تأخذ الطابع الجرمي في القوانين المعمول فيها حالياً , خصوصا وان عدد عاملات المنازل في الأردن يبلغ 70 ألف عاملة وفق أرقام وزارة العمل الأردنية . وأكدت الجمعية في البيان الذي حصلت عليه "العرب اليوم" على نسخة منه، ضرورة مسارعة الحكومة الأردنية للتصديق على الاتفاقية الرقم (189)  "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية الرقم (201) المكملة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات. ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأردن حال وقع عليها  بعد مرور عام من التصديق عليها، فيما تدخل الاتفاقية بحد ذاتها حيز التنفيذ في شهر أيلول/ سبتمبر العام 2013. وأعتبرت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء ، أنه بالرغم من وجود إدعاءات باطلة أو كيدية لبعض العاملات يتهمن فيها أصحاب العمل بالإعتداء عليهن أو إساءة معاملتهن ,فإن ذلك لا يؤثر في حقيقة حماية العاملات المنزليات وضرورياتها من أشكال التمييز كافة وكل أنواع الإساءة والإعتداءات وحماية حقوقهن الإنسانية , وملاحقة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات (مكاتب إستقدام) ممن يستغلون أوضاعهن المادية لتشجعيهن على الهرب من منازل أصحاب العمل.