انطلاق أعمال المؤتمر السابع للمنتدى العربي للمرأة في الدوحة

انطلقت  اليوم أعمال المؤتمر السابع للمنتدى العربي الدولي للمرأة والتي تعقد تحت شعار "قيادات نسائية عربية شابة: صوت المستقبل" وينظمها المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز.

وهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله ليوم واحد إلى تسليط الضوء على إسهامات سيدات الأعمال في قطر والاحتفاء بهن، ودعم وتمكين الجيل الجديد من القيادات النسائية في قطر للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطر بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما سيناقش المؤتمر الدور الذي يمكن للحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الأكاديمي الاضطلاع به لمساعدة الشباب المبتدئين في قطاع الأعمال لاستغلال قدراتهم، وذلك من خلال إطلاق مشاريع ربحية وتطويرها بشكل تدريجي، بهدف إيجاد فرص عمل ودفع عجلة نمو الاقتصاد القطري.

وقالت هيفاء فهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، في كلمة افتتاحية للمنتدى، إن دمج الشباب يشكل تحديا اجتماعيا وسياسيا كبيرا وملحا، ولكنه في الوقت ذاته يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي لا يزال عند نسبة 25 بالمائة، ووفقا لمحللين إقليميين فإن منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2020، أي ضعف المستوى الحالي من الوظائف في العشرين عاما الأولى من القرن الـ21 وهو ما يمثل تحديا كبيرا حتى في الأسواق الإقليمية ذات توقعات النمو الجيدة.

وأضافت أنه مما لا شك فيه أن النساء العربيات حققن الكثير بفضل الاستثمارات الكبيرة في التعليم بالدول العربية، وتقلص الفجوة بين الجنسين خلال العقدين الماضيين، وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى عدد من التوجهات الإيجابية خلال العقدين الماضيين من ناحية المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ زادت نسبة التعليم بين النساء من 61 بالمائة في عام 2000 إلى 70 بالمائة عام 2011، كما ارتفعت مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسة والمواقع القيادية من 3.8 بالمائة عام 2000 إلى 12.8بالمائة عام 2013.

وتابعت، فاق الآن عدد النساء اللاتي يتخرجن من الجامعة عدد الرجال، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص تشكل النساء أكثر من 60 بالمائة من عدد طلاب الجامعات، وقد أصبحن يتخرجن بشهادات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي كان يهيمن عليها الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من مناطق العالم.

ولفتت إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة بالدول العربية هي الأقل بالعالم، وكما لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فإن 18 بالمائة من النساء في المنطقة عاطلات عن العمل، إلا أن المشاركة الاقتصادية بين النساء تختلف من بلد إلى آخر في المنطقة العربية، فطبقا للبنك الدولي تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة نحو 47 بالمائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و39 بالمائة في البحرين و43 بالمائة في الكويت و51 بالمائة في دولة قطر وهي أعلى نسبة مشاركة للنساء في القوى العاملة بالعالم العربي.

ونوهت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، ببيانات المنتدى الاقتصادي العالمي التي أوضحت أن النساء في دولة قطر هن من بين أكثر النساء تعليما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحمل أكثر من 70 بالمائة منهن شهادة البكالوريوس، وتأتي قطر في المرتبة الأولى بالعالم من حيث معدل النساء المسجلات في مرحلة التعليم العالي، كما تحقق النساء خطوات واسعة في قطاع الأعمال بقطر، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل أكثر من 36 بالمائة من النساء القطريات خارج المنزل، وفي عام 2014 بلغت نسبة النساء القطريات العاملات في قطاعات التعليم والعلوم الاجتماعية والطبيعية 21 بالمائة.

وتطرقت إلى تقرير الإحصاءات الثقافية في قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي أشار إلى أنه في الوقت الحالي تعمل نحو 25 بالمائة من النساء القطريات في قطاع البناء، و27 بالمائة في قطاع المعلومات والتكنولوجيا، و45 بالمائة في العلوم والمجالات ذات الصلة، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن النساء شكلن ما نسبته 9ر1 بالمائة من مجموع الموظفين في هذه التخصصات في العام 2001 و 8 بالمائة في 2010، وهو ما يعد تقدما رائعا في فترة زمنية قصيرة نسبيا.بدورها، أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبدأ تمكين المرأة يعتبر ركنا استراتيجيا من أركان التنمية الاجتماعية اللازمة للنهوض بالمجتمع القطري، ولقد أثبتت المرأة القطرية أحقيتها بالدعم الممتد منذ سنوات بعيدة، فقد تقلدت مناصب قيادية في الكثير من الدوائر الحكومية ومناصب مرموقة في العديد من الجهات على المستوى الوزاري والدبلوماسي بجانب المؤسسات الصحية والقطاعات المالية والسياحية، إضافة إلى دورها البارز في مجال التربية والتعليم، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرتها وكفاءتها على إنشاء أعمال واستثمارات خاصة بها وإدارتها.