إلزام 3 آلاف مدرسة أهلية سعودية بتوضيح إيراداتها ومصروفاتها

 أن وزارة التربية والتعليم ستلزم المدارس الأهلية، بتقديم ميزانياتها نهاية كل عام للإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي، موضحة فيها الإيرادات والمصرفات، مؤكدة أن الجهات الإشرافية على المدارس الأهلية التي تقدر بثلاثة آلاف مدرسة، رصدت أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعض المدارس. يأتي ذلك في الوقت التي اشترطت فيه وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية، عددا من الضوابط والمعايير، مثل كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. وعادت المصادر لتوضح أنه من خلال الجولات الميدانية لمشرفي التعليم الأهلى والأجنبي والملاحظات المرصودة تم إنذار هذه المدارس، ومطالبتها بتوثيق كافة أعمالها المالية. وحول الآلية التنظيمية لزيادة الرسوم الدراسية، قالت المصادر: إن الوزارة - بحسب التنظيم الجديد - وضعت مهلة للمدارس الأهلية الراغبة في زيادة الرسوم تنتهي بعد 25 يوماً، حيث ستكون هناك لجنة تدرس طلبات هذه المدارس، ومن ثم قبول الطلب أو رفضه، مبينة أن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية اشترطت أن تقدم المدرسة التي ''تستدعي الحاجة'' زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة، وذلك في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي.