90 % من معلمات "الأهلية" و"العالمية" غير السعوديات لسن على كفالة المنشأة

أكد الدكتور منصور الخنيزان رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للتعليم العالمي والدولي، أن إشاعة إغلاق المدارس الأهلية تسببت في توقف مئات من المدارس الأهلية للبنات على مستوى المملكة عن العمل حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد المدارس في الرياض وحدها لا يقل عن 200 مدرسة، وكذلك جدة، بينما في المنطقة الشرقية تراوح بين 90 و100 مدرسة. وقال الخنيزان إن قطاع التعليم الأهلي والعالمي يعاني منذ سنوات أزمة شح المعلمات، ولا سيما في التخصصات العلمية باللغة الإنجليزية، حيث يشكل ما يناهز 90 في المائة من تصاريح المعلمات غير السعوديات، أنهن على غير كفالة المنشأة التعليمية التي يعملن فيها، وأن الأغلبية منهن على كفالة الزوج، وهي قضية طالما تمت المناداة بها والمطالبة بمنح تأشيرات إضافية من قبل وزارة التربية والتعليم مع إدارة الجوازات، مستدركا أن تأشيرة المعلمات اللاتي هن على كفالة المرافق غير مصرح لهن أيضا بالعمل، ولذا يفترض إيجاد حلول لهذه الظاهرة من قبل المسؤولين. وحول كيفية نشوء الإشاعة التي تم تداولها في الصحف المحلية حيال إغلاق عدد كبير من مدارس التعليم الأهلي في مناطق المملكة، أفاد الخنيزان أن الجولات الميدانية المكثفة الأخيرة التي نفذتها الموظفات التابعات لمكاتب العمل على المدارس الأهلية وأخذ تعهدات على المعلمات، أربكت المسيرة التعليمية في هذه المدارس وأدت إلى توقف معلماتها عن مباشرة التدريس في المدارس، واصفا الجوالات التي قامت بها موظفات مكتب العمل بالتعسفية، وبالتالي فهو يعترض عليها بشدة لأنها لم تكن ضمن تنسيق وتنظيم مع إدارة التربية والتعليم، ما أدى إلى إدخال الرعب والرهاب النفسي على الطالبات والأطفال. وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للتعليم العالمي والدولي أنه يشجع وجود الجولات الكشفية والرقابية ضد المخالفات لكن بطريقة منظمة لا تتصادم مع الواقع، خاصة أن ظاهرة عمل المعلمات غير السعوديات على كفالة غير المنشأة التعليمية معروفة لدى المسؤولين، ولم يتم إيجاد حلول لها، باستثناء أنه وردتنا اتصالات من وزارة التربية والتعليم تطمئننا حيال عدم حدوث جولات من قبل مكتب العمل إلا بعد التنسيق المسبق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق. ووجه الخنيزان نداء لوزير التربية والتعليم مع وزير العمل بعقد ورشة لدراسة واقع مدارس البنات الأهلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي، للخروج منها بتوصيات وحلول لهذه الظاهرة، أو السماح للمعلمات اللاتي يعملن على كفالة الزوج بالعمل في المنشآت التعليمية بعد تنظيم وتقنين قرار عمل الأجنبيات على كفالة الزوج، لكونه أكثر توفيرا اقتصاديا من منح تأشيرات لمعلمات أجنبيات في تخصصات لا تستطيع المعلمات السعوديات تدريسها. إلى ذلك، نفى حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أن يكون إغلاق المدارس الأهلية ناتجا عن وزارة العمل، لكون المدارس الأهلية تتبع وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة بإغلاق المدارس في حال مخالفاتها للأنظمة، ولا سيما أن مهام وزارة العمل تقتصر على عمل حملات تفتيشية وجولات رقابية على المنشآت التعليمية الأهلية، كونها تندرج ضمن القطاع الخاص.