السعودية :إنتاج الكهرباء يستهلك نحو 320 مليون برميل نفط سنويًا

نظم كرسي أبحاث أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية بجامعة الملك سعود صباح الثلاثاء ( 18/06/1431 ) محاضرة بعنوان( صناعة الكهرباء في المملكة : الواقع والمستقبل ) بكلية الهندسة ، وألقى المحاضرة معالي الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بحضور الدكتور عبدالعزيز الحامد عميد كلية الهندسة والمشرف على كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية الدكتور عبدالرحمن العريني. اقتراح برفع التعرفة إلى 13.8 هللة بدلاً من 12.5 هللة وأكد الدكتور الشهري خلال المحاضرة أن إنتاج الكهرباء في المملكة يستهلك نحو 320 مليون برميل سنويا من النفط مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تدعم قطاع الكهرباء الذي يتم بيعه بسعر أقل من التكلفة وتبحث في الحلول لتقليل هذا الدعم عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى. وأوضح معاليه أن الهيئة قامت بإعداد خطة طويلة المدى لتنظيم الكهرباء بهدف تنظيم القطاع وفتح باب المنافسة وإيجاد فرص استثمارية للمستثمرين في هذا القطاع وانه سيتحول إلى قطاع قائم على المنافسة التجارية مع حماية ذوي الدخل المحدود وهو الهدف الذي تسعى له الدولة. مشيراً إلى أن 53 بالمائة من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني فيما يستهلك القطاع الحكومي 14 بالمائة والقطاع الصناعي 18 بالمائة و11 بالمائة للقطاع التجاري فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على مانسبته 4 بالمائة مؤكدا أن تلك النسب تخالف اتجاهات استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم الذي يستحوذ فيه الإنتاج الصناعي على النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية. ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن 82 بالمائة من المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء من القطاع السكني و13 بالمائة من القطاع التجاري و3 بالمائة قطاع حكومي مشيرا إلى أن الأحمال تضاعفت من 21 ألف ميجاوات عام 2000م إلى نحو 41 ألف ميجاوات في العام الماضي وأنه رغم ذلك فان المملكة تعد الأقل تكلفة في التعرفة للكهرباء على المستوى العربي. موضحاً أن تكلفة الإنتاج للكهرباء في المملكة تبلغ 14.2هللة للكيلو فولت ساعة بينما يبلغ سعر البيع للمستهلك بسعر 12.5 هللة وهو مايعني بيعا بسعر أقل من التكلفة ولذلك قامت الدولة بدعم القطاع بنحو 18 مليار ريال سنويا لتعويض هذا الفرق مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت أن يتم البيع بسعر 13.8 هللة وهو أيضا أقل من سعر التكلفة. وكشف الدكتور الشهري أن 30 بالمائة من السكان في المملكة استهلاكهم من الكهرباء لايتجاوز ألف كيلو فيما يستهلك 40 بالمائة من السكان أقل من 50 ريالا كفواتير لشركة الكهرباء ويبلغ متوسط 60 بالمائة منهم 100 ريال و80 بالمائة من المستهلكين تبلغ فواتيرهم نحو 200 ريال شهريا مبينا أن القطاع التجاري والصناعي هو من يدفع أكبر قيمة في فواتير شركة الكهرباء. وعرض معاليه النظرة المستقبلية لقطاع الكهرباء بعد أن استعرض تاريخ دخول الكهرباء في المملكة والتي بدأت منذ العام 1907م مشيرا إلى أن الخطة طويلة المدى تستهدف توفير طاقة تصل إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2032 م وهي ماتتطلب استثمارات ضخمة للغاية وتتطلب كذلك نحو 900 مليون برميل من النفط المكافئ سنويا لتشغيل تلك المحطات المستقبلية والقائمة مشيرا إلى أن تنظيم قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية ومن بينها حماية المستهلك والتوافق بين أهداف الدولة التنموية والمشغلين الحاليين والمستقبليين وحماية السوق من المنافسة الضارة وتحسين صناعة الكهرباء بشكل عام. وتطرق الدكتور الشهري إلى الدور الذي تقوم به الهيئة لتنظيم القطاع وعن الوضع الحالي للكهرباء وبرنامج إعادة الهيكلة المقترح من الهيئة والذي سيبدأ بفصل الأنشطة ابتداء من العام الحالي وانتهاء بمرحلة بيع التجزئة بحلول عام 2017م إضافة إلى دور الوزارة والهيئة في ذلك وكذلك دور الشركة السعودية للكهرباء وأهمية تكامل دور القطاع الخاص مع توجهات الحكومة في صناعة الكهرباء وأهمية وجود مصادر جديدة للكهرباء من الطاقة النووية والطاقة المتجددة بما يخفف الأعباء على توفير الخدمة وضمان استمراريتها وعدم انقطاعها عن طريق توفير طاقات احتياطية لتشغيلها عند وجود أي عطل في الشبكة العمومية وشبكات النقل.