"المنشطات" تخاطب "فيفا" لمعرفة أسباب اختلاف العينة

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جلسة كشف العينة (B) الخاصة باللاعب محمد نور في المختبر السويسري في مدينة لوزان وهو أحد المختبرات المعتمدة دوليا وتتعامل معه اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات المحلية بعد قضية اللاعب المصري حسام غالي والخطأ الذي ارتكبه المختبر الماليزي، في إجراءات فتح العينة والذي جير لمصلحة اللاعب وحصل بالتالي على براءة من تهمة المنشطات عندما كان يلعب في صفوف فريق النصر في عام 2007.

حيث وصل نور قبل ساعة كاملة من موعد فتح العينة يرافقه اثنان من محاميه واللذان حضرا فتح العينة ولم يغادرا مع نور مدينة لوزان بعد فتح العينة حيث غادر نور إلى العاصمة الفرنسية باريس، واستمر فريق الدفاع في متابعة فتح العينة والإجراءات المتبعة في تحليل العنية والتي أكد في التحاليل الأولية عدم تطابق العينة (B) مع العينة (A) التي ظهرت فيها النتائج الإيجابية بتواجد مادة محظورة، وعلى الفور أبلغ فريق الدفاع اللاعب بهذه المفاجأة السعيدة، ومن ثم انتشر الخبر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعية الرياضية في المملكة التي اسعدها هذا الخبر.

ومن المفترض حسب المعلومات الواردة من لوزان أن تتلقى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات التقرير النهائي من المختبر السويسري والذي سيكون بمثابة مستند براءة للاعب، ولكنه من المؤكد سيترتب عليه إجراءات أخرى من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لمعرفة سبب عدم تطابق العينة خصوصا وأن مثل هذا الخطأ غير مقبول تماما في جهة رقابية مختصة مثلها وقد يكون هناك تدخل من جانب الجهات ذات العلاقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة سبب هذا الخطأ الذي أكد كثير من المختصين بأن نسبة حدوثه عالميا صفر %.

وكشف مصدر مطلع بقضايا المنشطات ان قضية محمد نور أخذت مسلكا طبيعيا كون اللاعب له الحق في فتح العينة B في حال ثبوت الحالة بعد فتح العينة A.

وبين كذلك ان اللاعب يقوم بعد نهاية المباراة بالتوجه الى غرفة اخذ العينات برفقة احد اعضاء لجنة المنشطات حيث يقوم بتوزيع العينة على عبوتين A وB ويتم ارسال العبوتين الى مراكز متقدمة ومعتمدة في فحص المنشطات وفي حال ثبوت وجود اي منشط محظور في العينة A يتم ايقاف اللاعب وعقد جلسة استماع له ففي حال اقراره بتعاطي المنشط يتم اتخاذ العقوبة المناسبة، أما في حال طلبه فتح العينة B والتي اخذت في نفس المباراة فيتم تحديد عقد جلسة فتحها وإذا كانت نتيجتها مطابقة لسابقتها فيتم اخذ العقوبة المختصة اما اذا خالفت النتيجة فيتم حفظ القضية بشكل نهائي.