مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اجتماعه إحالة الفاسدين إلى القضاء

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، عن عدم تردده بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء، فيما بين أن إلغاء ودمج بعض الوزارات لا يعني أن أصحاب هذه المناصب "فاسدين".

وأكد المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان صحافي وصل" العرب اليوم" نسخة منه، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، والأولى للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها وفي حضور جميع الوزراء 22 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث أكد أنه ماض في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي.

وأضاف: "الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الأخر وإلغاء المناصب، هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".

وأشار إلى أن العبادي قدم إيجازًا عن الوضع العسكري في الأنبار وصلاح الدين، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، وأن عصابات "داعش" تتلقى ضربات قاصمة على أيدي مقاتلينا الأبطال.
 
وبين أن المجلس ناقش عددًا من القضايا، واتخذ قرارات عدة، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة.