مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في سورية

عقد مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين جلسة ناقش خلالها الوضع الانساني في سوريا واستعرض تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2139.

وجاء في تقرير اصدره الامين العام، بان كي مون ان الصراع استمر خلال الشهر الماضي على نطاق واسع مع ارتفاع مستويات العنف في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، مشيرا الى القصف الجوي العشوائي، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة من قبل قوات الحكومة والقصف العشوائي من قبل الجماعات المسلحة الاخرى ومن قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.

وقال التقرير ان الصراع اسفر عن مقتل واصابة ونزوح المدنيين حيث استمرت العمليات العدائية من جانب جميع الأطراف التي تجاهلت وعلى نطاق واسع قواعد القانون الإنساني الدولي التي يوجبها في حماية المدنيين.

وخلص التقرير الى أن أطراف النزاع أظهرت تجاهلا تاما لمعظم القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي والتزاماتها لحماية المدنيين والتي ادت لعواقب مروعة للشعب السوري.

وأعرب كي مون عن قلقه بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة السورية تواصل رمي القنابل البرميلية بشكل عشوائي بين المدنيين العزل في الأحياء المأهولة بالسكان، معربا عن قلقه ايضا لاستخدام الجماعات المسلحة وبطريقة عشوائية وبلا هوادة لقذائف المورتر في قصف الأحياء السكنية بما فيها رموز الحياة المجتمعية، كالأسواق والمخابز والمدارس والمستشفيات، والتي دمرت بالكامل وكذلك وسائط النقل والمساجد والكنائس.

وقال كي مون في تقريره ان تلك الهجمات يجب أن تتوقف فورا، مذكرا جميع أطراف النزاع بأن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب، وأن من يقفون وراء الهجمات هم مسؤولون عنها.

وحول الجهود السلمية، قال التقرير ان المبعوث الخاص لسوريا يواصل اجراء محادثات مع أطراف الصراع كجزء من المشاورات الجارية في جنيف في محاولة للعثور على حل سياسي للصراع الذي طال أمده.

وأكد التقرير مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة بل أن العمل السياسي وحده هو القادر على معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع.

وحث كي مون جميع الأطراف على الانخراط بشكل إيجابي في المشاورات التي أطلقها المبعوث الخاص من أجل تفعيل بيان جنيف.

وطلب كي مون من مجلس الامن اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة استمرار فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الجمهورية العربية السورية على أساس يومي، مشددا على ان عدم اتخاذ أي اجراء سيؤدي الى زج البلاد في مزيد من الفوضى وسيحرمها من أن تكون دولة سلمية ومزدهرة مستقبلا.