"الشورى" السعودي يطالب بربط ترسية المشاريع بكفاءة المقاولين

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ46 أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بمعالجة مشكلة تعثر المشاريع من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية .

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس أكد بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432هـ - 1435 /1436) أهمية مراجعة طريقة ترسية المشاريع الحالية القائمة على اعتماد أقل الأسعار، والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.

كما طالب المجلس في قراره بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف.

ودعا المجلس إلى تضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الاسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات.

كما دعا إلى دراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.

وأكد المجلس في قراره أهمية تضمين الفقرة الخاصة "بالقضايا والمعوقات" وصفا مركزا للقضية والمعوق، وما هي انعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ في الحسبان التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.

وطالب المجلس بتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءات استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسريبات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.

وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/ 1436، حيث أوصت اللجنة ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، واعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال (برنامج شامل) نظري وعملي، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن نقص القضاة في الديوان معضلة تجب معالجتها، مشيرا إلى أن الديوان لديه 1291 وظيفة غير قضائية لا زالت شاغرة على الرغم من المخاطبات الكثيرة بين الديوان والخدمة المدنية. وطالب أحد الأعضاء بأهمية قصر عضوية السلك القضائي في ديوان المظالم، على أصحاب الخبرة استجابة لخصوصية القضايا المنظورة فيه، فيما دعا عضو آخر ديوان المظالم إلى التنسيق مع معهد الإدارة لإعداد برامج إعدادية خاصة تستهدف القضاة حديثي التجربة.

ونقل آخر تذمر المواطنين من المواعيد المتباعدة بين الجلسات، والبطء في البت في القضايا، وعدم الاختصاص في بعض المحاكم الخاصة، وضعف الانضباط الإداري واختلاف الإجراءات الإدارية بين القضاة، مطالبا الديوان بمعالجة هذه القضايا المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين، عبر تأهيل القضاة ودعم التخصص، واستقطاب القانونيين المتفوقين من الجامعات السعودية وتأهيلهم تأهيلا شرعيا للاستفادة منهم، ووضع آلية لصرف مكافأة مالية للقضاة مرتبطة بنسبة الإنجاز.

وانتقد أحد الأعضاء انخفاض مستوى الإنجاز لدى ديوان المظالم، لافتا إلى أن 49 ألف قضية من أصل 130 ألف قضية لا زالت تحت نظر الديوان، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد القضاة في الديوان مازال دون المطلوب.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، بالصيغة المرفقة، مع مراعاة تحفظ المملكة ونصه: "إن المملكة ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت"، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطريق البرية بين الدول العربية