الإفراج عن ثمانية أشخاص اعتقلوا إثر هجوم "باردو" في تونس

أفرجت السلطات التونسية عن ثمانية أشخاص كانت اعتقلتهم إثر الهجوم المتطرف على متحف "باردو" في العاصمة التونسية في آذار / مارس الماضي الذي أسفر عن مقتل 21 سائحًا وعنصر أمن تونسي، فيما نددت منظمات حقوقية بتوجيه تهم "التواطؤ مع التطرف" بحق صحافي وأستاذ.

وأوضح وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، أن القضاء التونسي أفرج عن ثمانية أشخاص تم توقيفهم إثر الاعتداء على متحف "باردو"، بينهم عنصر اتُهم حينها بأنه يقود الخلية التي نفذت الهجوم.

وأوضح الوزير التونسي أنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص الأربعاء وشخص ثامن الخميس، من دون أن يوضح أسباب ومبررات الإفراج رغم التهم الخطيرة التي وُجهت إليهم، مشددًا على أن القرار يعود إلى قاضي التحقيق في هذا الملف.
ونددت منظمة "هيومن رايتس واتش" في بيان أصدرته الخميس، بتوجيه تهمة "التواطؤ مع التطرف" بحق صحافي ومدرّس تونسيَين بموجب قانون مكافحة التطرف الصادر في عام 2003، والذي تعارضه منظمات حقوق الإنسان في تونس.

ويواجه رئيس تحرير موقع "آخر خبر" نور الدين المباركي تهمة "تسهيل فرار متطرفين" بعد نشره صورة السيارة التي قيل إنها استُعملت لنقل منفذ هجوم سوسة المتطرف الذي أودى بحياة 38 سائحًا أجنبيًا، أغلبهم بريطانيون في حزيران / يونيو الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

وفي قضية أخرى، وُجهت التهمة نفسها إلى المدرس عبد الفتاح سعيّد، لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في موقع "فيس بوك" اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد منفذ الهجوم سيف الدين الرزقي لتنفيذه، كما يواجه تهمة "التشهير بموظف رسمي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد تتصل بتحقيقات جنائية جارية ولكن محاكمة المباركي بتهمة "التواطؤ مع التطرف" تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحافيين والجمهور في نشر المعلومات.

وأضافت أن ملاحقة شخص بتهمة "التواطؤ مع التطرف" اعتمادًا على معلومات ينشرها أو رأي يعبّر عنه بدون أي أدلة ملموسة على علاقته بالجريمة، تُعتبر انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير.

وجاء بيان المنظمة متزامنًا مع توقيع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على قانون مكافحة التطرف الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوع.

وصادق مجلس النواب التونسي بغالبية الأصوات على إعادة رسملة "بنك الإسكان" و"الشركة التونسية للبنك" الحكوميين بقيمة 438.6 مليون دولار لمساعدتهما على تجاوز ما يواجهانه من صعوبات.
وصوّت 109 من النواب لمصلحة مشروع قانون رسملة المصرفين ورفضه 10، بينما امتنع 8 عن التصويت في وقت متأخر من مساء الخميس.

ويسمح المشروع للدولة بضخ تمويلات من الموازنة بقيمة 757 مليون دينار تونسي في رأسمال "الشركة التونسية للبنك" و110 ملايين دينار في رأسمال "بنك الإسكان".

وتسعى الحكومة التونسية إلى تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى أعوام.