التيار الأسعدي في لبنان لا حكومة إلا بقرار دولي وأقليمي

رأى الامين العام ل"التيار الاسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "ان الاطاحة بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان هو قرار سياسي بامتياز، تم إخراجه من حكم محكمة التمييز بصيغة قانونية"، معتبرا انه حكم كارثي، لانه يعني استمرار استعمال القضاء كمنصة لتصفية الحسابات السياسية وتطويعه في صراع النفوذ والتحاصص بين افرقاء السلطة السياسية الحاكمة".

وقال الاسعد:"ان قرار تنحية صوان إستند الى نقطتين: أولهما انه استفاد ماديا من تعويض عن تضرر منزله في انفجار المرفأ من دون أن يكون هناك خصومة او محاباة بينه وبين المدعى عليهم او محاباة مع المدعين وهذا يعني ان اي جريمة وطنية تحصل في المستقبل فان قرار محكمة التمييز يكون تنحية اي قاض قد يتضرر معنويا من اي جريمة تهز الرأي العام، والسبب الثاني يكمن في تجاوز القاضي صوان للحصانات النيابية والقضائية وان محكمة التمييز لم تتطرق في قرارها الى نية المشرع في موضوع اعطاء الحرية للنائب والمحامي لانقاذ وكالتهم من دون ضغوط او تهديدات وبأن انفجار المرفأ لا علاقة له لا بعمل النواب ولا المحامين وهذا يعني ان الحصانات أصبحت ذريعة للتلطي خلفها بدلا من حق مكتسب لممارسة المهام".

واكد انه "على الرغم من التجاوزات والفوضى التي شابت عمل صوان الا ان الضرر الاكبر هو بتأخير التحقيق لانه على المحقق العدلي الجديد القاضي طارق بيطار مراجعة كل المستندات والادلة وانه على الرغم من نزاهته واستقلاليته وكفاءته المشهودة له فانه يكون في وضع لا يحسد عليه لان هيبة القضاء واستقلاله أصبحتا رهن النتائج".

واعتبر الاسعد "أن اقصاء القاضي صوان يتماشى مع اعلان القضاء اللبناني دوليا انه سقط في وحول المذهبية والمحسوبيات ويتماشى مع الدعوات المشبوهة لتدويل الازمة والتناغم مع الدعوة الى الفصل السابع وتنفيذ القرارات الدولية"، مطالبا الفريق السياسي "الذي يراهن على التدخلات الخارجية قراءة التاريخ جيدا والتي تؤكد ان ما من أحد استجر الخارج والا كان الثمن تدمير الوطن والتخلي عن الفريق عند اول مصلحة".

ورأى الاسعد "ان السجالات المستعرة حول تأليف الحكومة هي من دون فائدة والهدف منها شحن البيئات الحاضنة وجر نزاعات، لان الجميع يقر ان لا حكومة الا بقرار دولي واقليمي".

واعتبر "ان فقدان المفكر والمناضل أنيس نقاش، خسارة وطنية وقومية كبرى وهو الذي سطر مسيرة نضالية قل نظيرها في الفكر والجهاد وقد خسرته القضية المركزية فلسطين".