المركز الأميركي للأبحاث يُدين "واشنطن بوست" بشأن حملاتها المُعادية للسعودية

كشف المركز الأميركي للأبحاث والدراسات الأمنية "SSG" أن تصرفات صحيفة "واشنطن بوست" غير المسؤولة تسببت لها في أكبر فضيحة منذ تأسيسها، إذ قامت الصحيفة بنشر حملات دعائية معادية للسعودية لصالح قطر، ثم حاولت دفن تلك الفضيحة في "نفايات الأخبار" ما قبل عيد الميلاد، إلا أن ذلك لا يمكن أن يمنع الضرر الذي ألحقته الصحيفة بسمعتها.
ويكشف المركز الأميركي أن الرسائل النصية بين "خاشقجي" وموظف تنفيذي في مؤسسة قطر الدولية، تُظهر أن المديرة التنفيذية "ماغي ميتشل سالم"، شكّلت في بعض الأحيان المقالات التي قدّمها "خاشقجي" إلى صحيفة "واشنطن بوست"، واقترحت موضوعات وصياغة مواد، ودفعت الإعلامي السعودي لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد الحكومة السعودية، واعترفت "واشنطن بوست" بذلك.
لكن الصحيفة تقول إنها لم تكن على علم بذلك؛ رغم أن اتصالات "خاشقجي" في قطر معروفة جيدا، وسيتعين عليهم الإجابة عما إذا كان هناك انعدام للكفاءة للربط بين هذه النقاط، أو أنه ببساطة كان هناك إهمال متعمد لهجمات على الرئيس دونالد ترامب والسعوديين في سياق هذا السرد الجديد لروايتهم، في حين تنفي مؤسسة قطر أنها كانت تدفع لـ"خاشقجي" لإنتاج مواد معادية ضد السعودية.

محاولات إخفاء تحويلات قطرية لـ"خاشقجي"
ومن خلال بحث مجموعة الدراسات الأمنية عقب وفاة "خاشقجي"، سمعت مصادر موثوقة على دراية، أن التحقيقات أظهرت تحويلات بنكية من قطر عُثر عليها في مقر إقامة "خاشقجي" في إسطنبول، وعلى الفور جرت محاولات لإخفاء تلك الوثائق؛ لذلك لم يظهر أي تواطؤ بين "خاشقجي" وقطر وتركيا قبل وفاته؛ لكن مركز الأبحاث الأمنية قام بكشف ونشر مجموعة جديدة غير منقحة من النتائج حول هذه القضية التي تدين قطر وتركيا، وكذلك "واشنطن بوست".
ويشير مركز الأبحاث الأمريكي، إلى أن "خاشقجي" يرجّح أن يكون قد انتهك قانون تسجيل العملاء الأجانب بالنيابة عن قطر؛ وهو ذات القانون الذي بسببه تعرّض كل من الجنرال مايكل فلين وبول مانافورت لخطر قانوني، لما يشير إلى محاولاتهم للتأثير على الحكومة الأمريكية نيابةً عن جهة أجنبية.

محاولات لتغيير السياسة الأميركية ضد المملكة
وأضاف: "المقالات الافتتاحية التي نُشرت في صحيفة واشنطن بوست ذات التأثير الواسع، دعمت محاولات لتغيير السياسة الأميركية ضد المملكة العربية السعودية