الإمارات تدعو إلى جهود وساطة أقوى لمنع النزاعات وتسويتها بين الدول في الأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لاسيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تسهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول.

جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات أدلت به نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أميرة عبيد الحفيتي أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة بريطانيا حول "الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات".

وأشارت الحفيتي، إلى أنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت "إننا نعلم أن إحداث "طفرة دبلوماسية من أجل السلام"، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول".

واستعرضت بهذا الخصوص المساعي الهامة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها تحقيقا لهذه الغاية.

وتطرقت إلى بعض التطورات الإيجابية التي نجحت فيها الدبلوماسية وأسهمت في التوصل إلى توقيع اتفاقات كانت مساعي الوساطة فيها مثمرة وأعطت مثالا على ذلك، اتفاق السلام الذي تم مؤخرا بين إريتريا وإثيوبيا، لافته إلى أن دولة الإمارات تشيد بهذا الاتفاق على وجه الخصوص، لما سيحققه من أثر إيجابي بعيد المدى على القرن الأفريقي بأكمله.

كما عرضت الحفيتي في معرض بيانها على أعضاء المجلس، عددا من التوصيات المقترحة من قبل دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوساطة كجزء من نهج قوي، ليس فقط لتسوية النزاعات سلميا، بل أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول، وهي عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معا على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه وفي حين أن المسؤولية عن التسوية السلمية للمنازعات تقع على عاتق أطراف النزاع، فإن لمجلس الأمن دور أساسي، إذ ينبغي عليه أن يكون مستعدا للقيام بما هو ضروري ومناسب لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء.

وبشأن تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية، حثت الحفيتي مجلس الأمن والقائمين على جهود الوساطة في الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة، كما أعلنت ضم صوت الإمارات إلى الأمين العام في دعوته إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية التي تأتي ضمن جهوده الحالية لإصلاح المنظمة.