البارزاني يعتبر ما حدث في برلمان كردستان "خطرا على مبدأ التوافق"

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأطراف السياسية إلى الوصول لحل توافقي بشأن قانون رئاسة الإقليم، مؤكدًا أنَّه سيعلن موقفه في حال عدم توصل الأحزاب السياسية للتوافق حتى 20 آب/ أغسطس المقبل، فيما اعتبر أن ما حصل في برلمان كردستان الأسبوع الماضي يشكل خطرا على مبدأ التوافق.

وأضاف البارزاني في رسالة وجهها، إلى الكرد، أمس الاثنين، واطلع عليها "العرب اليوم": "إنني أرسلت خطابا لرئاسة البرلمان قبل عامين طلبت فيه من الأحزاب السياسية حسم مسألة رئاسة الإقليم بالتفاهم، وقبل أشهر اجتمعت مرة أخرى مع الأحزاب وطلبت منهم إيجاد حل سريع لهذه المسالة".

وبين أنَّه "في الفترة السابقة أديت جميع واجباتي الأساسية عن طريق التوافق والمشاورة باحترام مبدأ التوافق والاتفاق بين الأحزاب، بل وساعدتهم على أن يأخذ هذا التوافق صيغته القانونية".

وأضاف البارزاني أنَّه "رغم الملاحظات التي كانت لدينا حول القانون رقم 4 لسنة 2015 لبرلمان كردستان، لكني وقعت عليه للحفاظ على مصالح البلد وحفاظا على وحدة الصف"، مشيرا إلى أن "مسودة الدستور قد تم إقرارها والتصويت عليها من قبل 96 نائبا في برلمان كردستان، ولم يعرض الدستور للاستفتاء فقط من أجل الحفاظ على وحدة الصف لشعبنا".

وتابع البارزاني أنّ "ما حصل يوم 23/6/2015 في برلمان كردستان يشكل خطرًا على مبدأ التوافق الذي تشكلت على أساسه الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان"، مطالبًا الأحزاب السياسية في الإقليم بـ"الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والعودة لمبدأ التوافق كون الإقليم يمر بظروف استثنائية وحساسة وبالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الأساسية بضمنها مسألة رئاسة الإقليم".

وأوضح البارزاني "لقد قمت بدوري بما يمليه علي القانون ويقع على عاتق الجميع أن يتوصلوا لحل بشأن هذه المسالة حتى 20/8/2015 عبر التوافق"، مؤكدًا أنَّه "إذا لم تتوصل الأحزاب السياسية إلى حل عن طريق التوافق سأعلن في حينها عن موقفي".

واختتم البارزاني رسالته بمطالبة البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية بـ"التفكير بعمق حول إيجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية والحرب ضد داعش ومسألة قوت الشعب وبالأخص البيشمركة وان يهتموا بهم بشكل استثنائي".

وكان برلمان كردستان عقد، في (23 حزيران/ يونيو 2015)، جلسة اعتيادية لمناقشة مشاريع قوانين رئاسة الإقليم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين الأجانب بينهم القنصل الإيراني في أربيل وبغياب نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل المسيحية والتركمانية.

وأعلن كل من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم