ثلاثة تصريحات منذرة بالسوء لواقع ومستقبل الشعب الفلسطيني في سورية. أحدثها وأكثرها سواداً صدر عن ليزا جيليام، الموظفة الكبيرة في "الأونروا". تصريح آخر صدر عن ناطقة في المعارضة السورية، هي سمر الأتاسي، وأما أول التصريحات السيئة فقد صدر عن السيدة بثينة شعبان، الناطقة بلسان الخارجية السورية. جيليام توقعت مصيراً "أشدّ إيلاماً" لفلسطينيي سورية: "ضاعوا، وسيضيعون أكثر.. لا أمل لهم مع استمرار النزاع في هذا البلد"! الأتاسي نقضت السياسة الرسمية السورية المتبعة منذ النكبة الفلسطينية، وحثت على التمييز العنصري إزاءهم: هناك 80 ألف موظف حكومي فلسطيني سوري.. والسوريون أولى بالوظائف منهم (أي الاقتداء بالتمييز الحكومي اللبناني). السيدة شعبان صرحت، أوائل القلاقل السورية، بما معناه أن الفلسطينيين السوريين خرقوا أصول الضيافة، وتنكّروا لها. لسورية أن تتدخل في الشأن السوري، وليس للفلسطينيين أن يتورطوا في سورية. المعنى؟ بعد الخروج العسكري الفلسطيني من لبنان، بدأت صفحة الخروج المدني الفلسطيني من "الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين". إنها صفحة سوداء، لأنها تتخذ موقفاً عدائياً ـ عنصرياً من المجموع الفلسطيني اللاجئ، بناء على اتهام جزء من هذا المجموع، كأنه لا يكفي دول اللجوء العربية ازدواجية سياستها الفلسطينية بين "القضية" وبين "الشعب"، وبينهما وبين المنظمة والسلطة، وصار اللاجئ الفلسطيني ذريعة أو "مكسر عصا" في مشاكل النظام القطري العربي مع شعبه، أو حتى مشاكل طوائف هذا الشعب مع نظامه. هذه الظاهرة القطرية العربية سابقة على تأسيس السلطة، ولها جذورها حتى قبل تأسيس المنظمة وانطلاقة الثورة، لكنها تفاقمت جداً مع هذا "الربيع العربي". ومن ثم، على المنظمة أن تخوض نضالاً مركباً لتحقيق دولة وطنية، بالكفاح العسكري وبالنضال السياسي وبالدبلوماسية والتفاوضية، إلى جانب حماية شعبها في المنفى ما أمكنها، ناهيك عن حل وتسوية الخلاف اللاحق الناجم عن الانشقاق والانقسام. المسألة خطيرة، لأن الفلسطينيين اللاجئين في المنفى العربي أخذوا ينفضّون عن الولاء للمنظمة أو للسلطة ذات اليد القصيرة في مساعدتهم، كما أن سياسة السلطة العامة وإزاء إدارة النزاع مع إسرائيل موضع خلاف داخل الشعب الفلسطيني في البلاد. إن السياسة العامة المعلنة للمنظمة والسلطة، منذ الخروج العسكري من لبنان 1982، هي عدم التدخل في الشأن الداخلي العربي، وقد نجحت جزئياً في لبنان وصراعاته الداخلية المتجددة، ودور قيادة السلطة والمنظمة في صفقة التبادل الثلاثية للمختطفين اللبنانيين في إعزاز، والطيارين التركيين في لبنان، والمعتقلات في سورية، يمكن تفسيرها في منع انفجار الوضع في لبنان، بما يجر الفلسطينيين للتورط فيه. السياسة الفلسطينية الرسمية إزاء الصراع الأهلي السوري سليمة من حيث المبدأ، لكنها شديدة التعقيد، على عكس بساطة العلاقة السورية ـ الفلسطينية الشعبية، لأن بعض الفصائل تحارب إلى جانب النظام، مثل "القيادة العامة"، وبعضها صار يساند قوات المعارضة، مثل عناصر من "حماس"، بينما النظام من جهة والمعارضة من جهة أخرى يربطان بين الكل وبين الجزء الفلسطيني، كما في تصريحات بثينة شعبان وسمر الأتاسي. في النتيجة العامة للصراع التناحري السوري، صارت دول الجوار السوري تتبع سياسة استقبال للاجئين السوريين، وسياسة منع وفادة اللاجئين الفلسطينيين في سورية. مع أن للسلطة سياسة حسنة مع دول الجوار السوري، لكنها لم تنجح إلى الآن في دفعها لمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة اللاجئ السوري. للأسف، قوبلت سياسة الحياد الرسمية الفلسطينية إزاء الصراع السوري بانتقادات حادة فلسطينية وغير منصفة، وبخاصة بعد لقاء رئيس سورية بشار الأسد مع الموفد الفلسطيني عالي المستوى عباسي زكي.. كل دول الجوار السوري تتدخل في الصراع السوري سلباً، والسلطة تحاول التدخل الإيجابي. للنظام السوري سياسته، لكن للمعارضة السورية سياسات شتى! كان على أبو مازن أن يبحث في جولته الأوروبية الأخيرة، أيضاً، موضوع تسهيل دخول ما أمكن من اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك أن يحث كيري على العمل بهذا الاتجاه، لأن الفلسطينيين مجدّون ومثمرون في العمل والإنتاج، كما تشير إلى ذلك نجاحاتهم في دول اللجوء العربي، ودول الهجرة الأجنبية، أيضاً. حتى الآن، لاقى عدد كبير من الفلسطينيين السوريين مصرعهم في النزاع الأهلي، وتتعرض 8 مخيمات من أصل 12 للدمار والتهجير، وقتل أكثر من 100 لاجئ تحت التعذيب في سجون النظام، وهذه كارثة أو نكبة جديدة، ويبدو أن لا مستقبل للجوء الفلسطيني في دول الجوار العربي، وعلى المنظمة والسلطة أن ترسما استراتيجية عمل سياسية من وحي ذلك، ليقتنع العالم أن لا وطن للفلسطيني سوى وطنه، ولا حل لضائقة الشعب في المنفى والبلاد دون دولة فلسطينية. الخروج الكبير الفلسطيني الأول كان من البلاد إلى المنفى العربي، وها أن الخروج الكبير الفلسطيني الثاني هو إلى بلاد الله الواسعة.. ولماذا ليس إلى فلسطين؟