نفهم أن جلسة "بمن حضر" تعني غير ما يعنيه "النصاب القانوني"، لكن في الحالتين فالمجلس "سيد نفسه".. وهذا ملخص الحالة السجالية ـ القانونية ـ الفقهية، بين اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني.
حسب علمي، لم يسبق أن فقدت اللجنة التنفيذية نصابها القانوني، باستقالة عشرة أعضاء زائد الرئيس. هذا ظرف طارئ.
الطارئ في حكومة المجلس الوطني تستوجب، عملياً، مؤتمراً استثنائياً لبرلمانها في غضون شهر على فقدانها النصاب القانوني لجلساتها.
هل وظيفة ومهمة المجلس الوطني أن يسدّ مسدّ الشواغر "بمن حضر"، أو ينتخب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية الـ 18 أو الـ 17 (والله ما بعرف؟).
سنعود إلى مؤتمرات الوطني، فهي تنعقد، حسب النظام الداخلي المفصّل، في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
وحسبما أتذكّر، فإن المجلس الوطني حتى ما قبل حقبة السلطة الوطنية كان معدّل انعقاد دوراته عشرين مرة، معظمها كان استثنائياً وطارئاً، لأسباب وطنية وسياسية، ليس من بينها فقدان نصابها القانوني.
حتى الآن، تعاقب ستة على رئاسة المجلس الوطني، منذ "تجديد" المجلس عام 1964 بعد المجلس الأول عام 1948 بمبادرة الحاج أمين الحسيني وعقد في غزة، وعنه انبثقت حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد عبد الباقي قصيرة العمر العربي، أما اللجنة التنفيذية للمنظمة فقد تعاقب على رئاستها  (أحمد الشقيري، يحيى حمودة، ياسر عرفات، محمود عباس).
أمر عادي وديمقراطي أن تختلف "حكومة" مع "برلمانها" في الدول العادية، لكن الحركة الفلسطينية في م.ت.ف قد تكون أكثر حركات وجبهات التحرر الوطني سجالاً ديمقراطياً وقانونياً وفقهياً مع برلمانها.
سنلاحظ أن مؤتمرات حركة "فتح" القائدة للمنظمة ثم للسلطة كانت تنعقد بحضور رئيس المجلس الوطني. وحصل في مؤتمر الحركة الخامس أن دافع رئيس المجلس الشيخ عبد الحميد السائح عن "فلسطينية" رئيس الحركة والمنظمة ياسر عرفات، الذي ردّ على هتاف "فصائلي" عاصفة ـ عاصفة؛ فتح ـ فتح، بالقول: تموت العاصفة وتعيش "فتح"، تموت "فتح" وتعيش م.ت.ف، تموت م.ت.ف وتعيش فلسطين. خرج غاضباً، ثم عاد بعد "توبيخ" الشيخ السائح للمؤتمرين!
المهم، خلال شهر هو المدة القانونية بين الدعوة والانعقاد للمجلس الوطني، سيتم حسم مسألة ملء الشواغر في التنفيذية أو انتخاب لجنة جديدة، أي بين دورة استثنائية ودورة عادية كما تطالب بعض الفصائل قد تنعقد في عمّان!
لا تشبه استقالة أحمد الشقيري من رئاسة المنظمة استقالة محمود عباس، فالأولى كانت تحت ظرف عربي (هزيمة حزيران) وتحول المنظمة من قرار عربي إلى قرار ثوري فلسطيني فصائلي. الآن، الطرف العربي كما نعرف، والظرف الفلسطيني طوارئي بكل معنى كما كان دائماً.
ربما نعود إلى مرحلة دقيقة تلت تشكيل السلطة وانتخاب برلمانها، ثم تشكيل حكومة لا يترأسها رئيس اللجنة التنفيذية.
في مرحلة "فصل السلطات" وجد عرفات أن من حقه الجلوس على منصة البرلمان، لكن بعض النواب اعترضوا، وعرفات لم يكرّرها.
ربما غاب عن بعض النواب المعترضين على جلوسه إلى جانب رئيس البرلمان، أنه أكثر من سعى لتطوير اتفاقية اوسلو، ورفع "مجلس اوسلو" من 24 عضواً إلى 120 (أي التمثيل النسبي لأصحاب حق الاقتراع).
هل أن رئيس السلطة والمنظمة والحركة الحالي، يريد باستقالته من رئاسة التنفيذية أن يفصل بين المناصب، ويبقى رئيساً منتخباً لحكومة المجلس الوطني، بعد تعذر انتخابات لرئاسة السلطة وتقادم شرعيته؟ هذا منوط بمؤتمر استثنائي "بمن حضر" أو بمؤتمر عادي بالنصاب القانوني.
تذكرنا هذه الحالة بانعقاد المؤتمر الوطني في عمّان 1984 الذي كان "بمن حضر" ثم صار بالنصاب القانوني كيف سنجتاز هذه "القنطرة" في ظرف وطني استثنائي؟ هل بسدّ نقص الحضور الفصائلي بالكفاءات والمنظمات الشعبية وبالمستقلين، ومجموعهم يفوق مجموع حصة الفصائل؟
تبقى الحركة الفلسطينية تراعي ما أمكن "شكلانية" محترمة واضطرارية، أيضاً، في ممارسة الديمقراطية، وإيجاد "قناطر" بين القانوني والفقهي والنظام الداخلي للمؤتمر الوطني.
لا أعرف من قال: اجتمعوا مختلفين واتفقوا مؤتلفين. إن "ديمقراطية سكر زيادة" قد تدفع بعض الناس للقول: "بلاش فلسفة".. طول عمرنا مختلفين ومؤتلفين!
.. و"قنطروا" بين موقع القانوني من الدستوري، والفقهي من القانوني.. إلخ