بعد عشرات المرات من الإشارة إلى ضرورة الالتزام بقانون الأحزاب ورفض التسميات الدينية للأحزاب أستجابت الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى لسان رئيسها موسى المعايطة بقوله: “حزبا الوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي ملتزمان بتعديل اسميهما وفق قانون الأحزاب“.

منذ أزمة الإخوان المسلمين وقرار حظر الجماعة، وعقلاء العمل السياسي ينتظرون أن يبادر الذراع السياسي للجماعة (حزب جبهة العمل الإسلامي) بتعديلات جوهرية على نظامه الأساسي وأهمها تغيير اسم الحزب حتى يتماشى مع التغييرات المتوقعة، لكن دراويش العمل السياسي في الجماعة أبوا أن يقتربوا من هذا التوجه، وانتظروا حتى اقتربت السكين من الرقبة، وقد تقترب أكثر حسب التصنيفات الجديدة والمنتظرة للجماعة حسب الوصفة الأميركية، خاصة إذا جاءت بعض أسماء قيادات الجماعة في القوائم المحظورة المطلوبة في قضايا مالية.

في 2015 حاولت الحكومة أن تبرّئ نفسها من التدخل في قضية الإخوان المسلمين، يومها لم يشتر أحد هذه البضاعة، فإذا كانت الحكومة وأجهزتها لا تتدخلان في قضية بحجم قضية الإخوان المسلمين، فمن الذي يتدخل؟.. الوضع الطبيعي أن يكون للحكومة وأجهزتها موقف واضح ومحدد في كل قضية تقع على أرض البلاد.

يومها كتبت وقلت: صحيح أن قضية الجماعة مشكلة عميقة داخلية تتفاعل منذ سنوات، وقد تلقت ضربة قاسية، مثل فروع التنظيم العالمي للإخوان كلها، بعد السقوط المدوي للمشروع الإخواني في مصر، ولا أحد ينكر فكرة “أردنة الجماعة” وفك ارتباطها التنظيمي مع مكتب الإرشاد، وقطع صلاتها كلها مع فرع التنظيم في فلسطين (حركة حماس)، لكن الصحيح أكثر أن الجماعة تَنمّرت على بعضها في السنوات الأخيرة، وعلى الدولة في مفاصل سياسية كثيرة، ووصلت إلى حالة التهديد بتسلم السلطة بعد انتخابات غزة وفوز حماس، وبعد أن جلس مرسي على دفة الحكم في مصر، لهذا رفضت الحوار مع الدولة، ومارست الحرد عن الحياة السياسية في البلاد، وامتنعت عن المشاركة في لجنة الحوار الوطني عندما توحدت البلاد حولها.

وقُلْتُ يومها..عبقري من نصح للحكومة أن لا تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين مثلما تتعامل مع أي حزب أردني، وتريد أن تبقى الجماعة جمعية خيرية دعوية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه؛ بهذا الترخيص سيُحظر عليها ممارسة أي عمل سياسي مستقبلًا، وستُتّخذ عقوبات وإجراءات بحق كل من يخالف عمل الجمعيات.

طبعًا؛ بإمكان الجماعة، وهي حزب سياسي في النهاية أن تذهب إلى وزارة الداخلية للتسجيل كحزب سياسي، لكنها تملك حزبًا آخر هو جبهة العمل الإسلامي ولا يجوز للعضو أن ينتمي لحزبين.

بالمطلق أثبتت الجماعة أنها حزب سياسي، وأفضل ما في هذه الخلافات أنها رفعت القداسة والطهارة عن الأحزاب الدينية، بعد الاتهامات التي وجهتها القيادات لبعضها بعضًا.

عودة للأحزاب الدينية، في قانون الأحزاب السابق جاءت الفقرة “ب” من المادة الرابعة، بالنص التالي: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عِرقي أو فئوي”. ثم عُدّلَت في القانون الجديد في الفقرة “ب” من المادة الخامسة: لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو الأصل.

فالأصل أن يأتي النص بوضوح: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني”. لأننا في الأردن لا نعاني من أية مشكلة طائفية أو عرقية أو فئوية، لكن أن يُسمح بتأسيس الأحزاب على أساس ديني، فهنا الخطورة على النسيج الوطني، وحتى تسمية الحزب على سبيل المثال “الوسط الإسلامي” أو “جبهة العمل الإسلامي” أو غيرها من التسميات، فيها محاولة تَكسّب سياسي بعد سيطرة حالة “التدين الشعبي” على الناس، التي من خلالها تكتسح الأحزاب ذاتها التسمية الإسلامية في صناديق الاقتراع، حيث يصوّت الناخب للحزب الإسلامي، بناء على تسميته الدينية لا على برنامجه وتوجهاته وخطابه السياسي.

وهنا أطرح سُؤالًا افتراضيا: هل يسمح قانون الأحزاب بتأسيس الحزب الديمقراطي المسيحي مثلًا، أو الحزب المسيحي الكاثوليكي؟.

الدايم الله….