تركيا تجمِّد أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وآخرين تنفيذاً لقرارات دولية

أعلنت الحكومة التركية اليوم الخميس، تجميد أصول مؤسسات وشخصيات ومنظمات أدرجها مجلس الأمن الدولي في قائمته، ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن قرار تجميد الأموال دخل حيز التنفيذ، لغاية 26 فبراير 2017، موضحة أن جميع المعاملات المتعلقة بأملاكهم تحتاج إلى إذن من وزارة المالية.وتضم قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد أرصدة بعض المؤسسات والمنظمات والأشخاص، الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، ونجله قائد قوات الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح المتهم بتسهيل التوسع العسكري لجماعة "الحوثيين"، وزعيم الحوثيين عبدالملك بدر الدين الحوثي، وعبد الخالق الحوثي المسؤول العسكري للحوثيين، وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في الجماعة.

وبحسب الصحيفة الرسمية للحكومة التركية،  فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في تركيا، بتجميد جميع ممتلكات صالح الموجودة والمنقولة.

وقدر خبراء في الأمم المتحدة ممتلكات الرئيس اليمني السابق علي صالح بحوالي 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها، ويعتقد أنه قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى. وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا.

وكانت مصادر سياسية يمنية قالت في وقت سابق، إن صالح حاول التواصل مع المملكة العربية السعودية وأنه أوفد نجله أحمد إلى المملكة في بداية العمليات العسكرية لدول التحالف على اليمن في مارس/آذار من العام الماضي، وأنه عرض على المملكة الانسحاب من التحالف مع جماعة الحوثي، والانضمام إلى الجبهة التي تواجههم مقابل أن تتحمل المملكة النفقات المالية التي تتطلبها عملية المواجهة مع الحوثيين، وسحب اسمه واسم نجله من قائمة العقوبات الدولية التي تحظر عليهم السفر إلى أي دولة خارج اليمن، إلى جانب تجميد أموالهم.

وأكدت المصادر أن المملكة العربية السعودية رفضت عرض صالح وأنها أنهت مهمة نجله عقب وصوله المملكة مباشرة، وهو ما سبق وكشفته قناة "العربية" التابعة للملكة العربية السعودية. وتشير المصادر السياسية إلى أن رفض المملكة لعرض صالح دفعه لتوسيع تحالفه مع الحوثيين من خلال المشاركة في عملياتها العسكرية للسيطرة على أغلب المحافظات والمدن اليمنية.

وأوضحت المصادر ذاتها،  أن صالح كان يعتقد أن الرئيس اليمني عبدربة منصور هادي كان يقف خلف العقوبات الدولية المفروضة عليه، وأنه سعى للانتقام من هادي وإضعافه من خلال الدفع بالحوثيين للسيطرة على دار الرئاسة قبل أن يتم محاصرة الرئيس في منزله وإجباره على تنفيذ كل ما يطلب منه، وكان آخرها إصدار قرار بتعيين نائبٍ له من الحوثيين، بهدف تجميد دور الرئيس وترك الفرصة لنائبه لممارسة مهام الرئيس وصلاحياته، وهو القرار الذي دفع هادي لإعلان استقالته مطلع العام 2015.