أثبت الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العام الماضى أنه قادر على قيادة السلطة التنفيذية بنجاح.

وفى العام الجديد سوف يدخل الرئيس والحكومة مرحلة جديدة لها قواعد مختلفة، وهى مرحلة التعامل مع البرلمان الذى يمتلك سلطة الرقابة وسلطة التشريع فى ظل سلطات غير مسبوقة منحها الدستور الجديد للبرلمان على حساب سلطات الرئيس والحكومة.

هذه التجربة أو هذا الاختبار الصعب يحتاج إلى حكمة شديدة فى إدارة الأمور، والتعامل بحساب دقيق فى مسألة علاقة الرئيس بالحكومة وعلاقة الرئيس بالبرلمان.

فى غياب البرلمان كان الوضع القائم يعطى الرئيس 3 مواصفات فرضتها الظروف الموضوعية، وهى:

1- إنه الرئيس الشرعى والشعبى فى آن واحد مما يعطيه قوة دفع استثنائية.

2- إنه رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية فى آن واحد بسبب غياب البرلمان.

3- إن قواعد العلاقة بين الرئيس والبرلمان كما حددها الدستور الجديد لم تطبق بعد.

وبانعقاد البرلمان يوم 10 يناير الحالى يبدأ فصل جديد فى العلاقة بين الرئيس والحكومة، والرئيس والبرلمان، والحكومة والبرلمان.

إنها لعبة جديدة، بقواعد جديدة، وبكثير من اللاعبين الجدد الذين يظهرون لأول مرة على مسرح الأحداث.

وأسوأ ما يمكن أن يحدث فى هذه التجربة هو وصول العلاقة بين هذه القوى إلى طريق مسدود، بحيث يؤدى الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق إلى نوع من العلاقة المستحيلة أو الارتباط المدمر بين السلطات الثلاث.

نحن بحاجة إلى علاقات متوازنة وصحية، وشفافة وبعيدة عن حالة الشخصنة التقليدية التى أفسدت الحياة السياسية المصرية منذ عام 1952.

نريد أن يدرك الجميع أنه «مؤقت» لا «أبدىّ»، وأنه جاء إلى مقعده من أجل الخدمة العامة وليس من أجل الحصول على مغانم السلطة أو حصانة المجلس النيابى.

مصر بحاجة شديدة إلى بناء مؤسسات قادرة على انتقال البلاد تاريخياً من حالة «إدارة الحاكم الفرد» إلى «إدارة المؤسسات والسلطات المتوازنة التى تخدم الشعب».