سؤال يجب أن نطرحه الآن، وهو: لماذا تزداد وتيرة عمليات العنف والتفجير والقتل من جانب تنظيم ما يعرف باسم «ولاية سيناء» فى الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش والشرطة؟

الإجابة بالتأكيد لن تكون عادية، وليست من قبيل المصادفة، وليست ذات تفسير برىء بعيد عن أحداث المنطقة.

هذه العمليات الحالية فى سيناء ليست بعيدة، بل شديدة الارتباط بالقرار المصرى بإرسال قوات ووحدات عسكرية للمشاركة فى حرب اليمن المعروفة بعاصفة الحزم.

المطلوب من التصعيد الحالى فى سيناء هو تحقيق عدة أهداف؛ أولها إشغال القيادة العسكرية المصرية فى تركيز عملياتها فى سيناء بشكل لا يسمح لها بتوسيع مشاركتها فى اليمن، وذلك فى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن اقتراب موعد مشاركة قوات تحالف عاصفة الحزم بقوات برية.

السبب الثانى هو الضغط العملياتى على صانع القرار المصرى فى القاهرة للتراجع عن قرارات صدرت قضائياً ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التى وصلت إلى حد الحكم بالإعدام والسجن المؤبد لبعضهم.

ولا يجب أن ننسى عبارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى أثناء أحداث مسجد رابعة العدوية أنه إذا ما تم الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، فإن تلك العمليات التى تحدث فى سيناء سوف تتوقف.

وفى هذا النطاق أيضاً لا يجب أن نتغافل عن تصريح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان منذ أيام بـ«أنه يجب الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسى وإسقاط الأحكام ضد قيادات الإخوان حتى يمكن للقيادة التركية أن تفكر فى إقامة حوار مع السلطة الحالية فى مصر»!!

وليس مستغرباً أن تقوم قناة الجزيرة بتصعيد وتيرة متابعة موسعة لأخبار أحداث سيناء بشكل لافت للغاية بالتزامن مع العمليات وتصريح «أردوغان».

إذن نحن أمام مثلث تصعيد عسكرى فى سيناء، وتصريحات تركية، وتصعيد إعلامى قطرى!

هذا كله عمل مترابط للغاية يسعى لتحجيم الدور المصرى وإلحاق أكبر قدر من الأذى الأمنى والإضعاف السياسى؛ بهدف تحجيم الدور والمكانة وجعل مصر دولة محصورة الدور داخل حدودها مستغرقة للغاية فى مشاكلها.