بالتأكيد هناك مؤامرات، ولكن ليس كل ما يحدث سببه التآمر!

وأسهل تفسير فى الأحداث السياسية هو أن ما حدث مؤامرة من الخصوم؛ لأنه تفسير مريح يعفى أصحاب القرار من أى مسئولية عما حدث.

والحكم الرشيد هو الذى يستطيع بموضوعية وحياد وشفافية أن يحدد حجم التآمر بالمقارنة بحجم المسئولية السياسية عما حدث.

وحتى أكون مباشراً دون «أى لف أو دوران» نحن بحاجة إلى تقييم محايد لمعرفة هل ما حدث من رد فعل وتظاهرات فى البلاد يوم الجمعة هو مجرد استغلال من خصوم النظام مجتمعين، أم هو نتيجة أخطاء فى إدارة ملف الجزر، أم هو مزيج من هذا وذاك؟!

ورأيى المتواضع الذى لا يدعى احتكار الصواب هو أن الأمر مزيج من سوء تخطيط وتسويق وتبرير استغله خصوم النظام الذين يريدون توجيه رد فعل تجاه اعتقال ومحاكمة قياداتهم وقواعدهم فى الآونة الأخيرة فوجدوا موضوع تيران وصنافير مُهدَى إليهم على طبق من فضة.

ودائماً وأبداً، وفى كل زمان ومكان، تصبح مسألة السيادة الوطنية مسألة شديدة الحساسية لدى جموع المواطنين، وهى من أعقد وأصعب الأمور التى يمكن لأى قيادة سياسية أن تقوم بتبريرها أو تسويقها للرأى العام.

وفى مثل هذه الحالات يكون هناك شرح وتمهيد فكرى وإعلامى ونفسى لمثل هذه القرارات.

للأسف هذا لم يحدث، واستيقظ الناس ذات صباح على أن تلك الجزر التى عاشوا طوال حياتهم منذ عام 1950 يسمعون عنها على أن قطعة مهمة وعزيزة من التراب الوطنى المصرى، ليست لهم!

لم يُذكر لهم فى كتب التاريخ أنها «وديعة» سعودية لدى مصر الملك فاروق، وأنها ظلت كذلك منذ عام 1950.

ولم تصدر خريطة رسمية مصرية تؤشر على أنها أراضٍ ليست مصرية، بل إن أحد رؤسائهم، وهو الرئيس جمال عبدالناصر، ذكر فى المؤتمر الصحفى العالمى السابق لحرب 1967 أنها أراضٍ مصرية.

حينما يكون لديك مثل هذه «الحالة»، ويكون لديك هذا الملف، وتصل إليك النتائج بأنك ستقوم بإعادتها فإن عرض هذه المسألة يجب أن يخضع لمسألة شرح مجتمعى وتمهيد كامل يسبق الإعلان عن القرار واتخاذ الإجراءات الرسمية بإعادتها.

الراسخ فى ذهن الرأى العام أنه قد تم «التنازل» عن تيران وصنافير، بينما تفسير الحكومة هو أنه قد تم «إعادتها» للسعودية.

وشتان ما بين منطق «التنازل» ومنطق «إعادة الحق» لأصحابه.

والقصة لم تنته بالتظاهرات، لكنها بدأت يوم الجمعة الماضى، وفى رأيى أنها سوف تستمر فى التفاعل.

والقصة أيضاً لم تعد مطروحة على القوى السياسية المتخاصمة مع الحكم، لكنها سوف تطرح للتصديق عليها فى البرلمان.

من هنا أدعو العقلاء إلى عدم طرحها على البرلمان قبل الشرح الكافى وتقديم كل الأدلة والبراهن التى استند عليها عمل اللجان الفنية إلى كل نائب والتأكد أنه قد استوعب تماماً تفاصيل هذا الملف.

ليس عيباً أن نخطئ فى إدارة أى ملف، ولكن العيب الأكبر هو أن نستمر فى تكرار ذات الخطأ!