فى تاريخ البشرية لم يوجد أى تشريع سماوى أو بشرى منع تماماً أى مخالفة أو قضى نهائياً على أى شر من الشرور.

فى بداية الحضارات صدرت تشريعات ضد السرقة لكن اللصوص استمروا، وصدرت تشريعات تحرم ممارسة الرذيلة لكن البغاء ظل داخل المجتمعات. وحاولت كل الحضارات الحفاظ على الروح والنفس البشرية لكن جرائم القتل لم تتوقف.

وظهر فى حياة البشر أكثر من 123 ألف نبى ورسول لهداية البشر نعرف قليلاً منهم لكن استمر السلوك البشرى لا يهتدى ولا يتفاعل عن حق مع وصايا سيدنا موسى وتعاليم سيدنا عيسى والرسالة الخاتمة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام.

هذه المقدمة هدفها التدليل على أن أى قانون وضعى أو سماوى هو لتحديد قواعد العلاقات وبهدف الردع من خلال تغليظ العقوبة على المخالفين لحماية الأغلبية الساحقة من الأبرياء.

من هنا علينا أن نفهم أهداف إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذى اعتمده رئيس الجمهورية، أمس الأول، وبدأ سريانه منذ ساعات على النحو التالى:

1- يهدف القانون إلى إيجاد عقوبات ناجزة ومغلظة تجعل من ممارسة الإرهاب أو التحريض عليه أو تمويله جريمة متكاملة الأركان.

2- يعطى القانون، وهذا هو الأهم، نوعاً من الحماية أو الحصانة لممثل السلطة الشرعية من الملاحقة الجنائية فى حال تصديه للإرهاب.

وبالنسبة لهذا العنصر فإن الذين ينتقدون القانون يرون أن هذا يطلق يد السلطة فى ممارسة سلطاتها، ويمكن الرد على هذا الأمر بأن الحصانة ليست مطلقة وهى لا تحمى من التجاوز لأن ممارسة مكافحة الإرهاب يجب أن تتم تحت مظلة القانون وبقواعد قوانين الاشتباك الصادرة فى تشريعات القانون الجنائى عام 1937.

اليد المرتعشة لا يمكن أن تحارب الإرهاب، واليد الثقيلة لا يمكن أن تفلت من طائلة القانون.

يجب دائماً ألا نجعل مخاوفنا من الفشل تمنعنا من ممارسة النجاح.

ما بين النجاح والفشل هناك مساحة دائمة من التجربة التى لا تخلو من مخاطر الإدارة التنفيذية لتطبيق أى قانون.

نحن أيها السادة فى حالة حرب حقيقية تتخذ أشكالاً مختلفة وأبعاداً جغرافية متعددة، ويكفى أن نتابع فى الساعات المقبلة ما يحدث على الحدود الليبية المصرية التى تكاد تنفجر من جراء مؤامرة جديدة تدبر ضد أمن البلاد.